آینده كشور در گرو افزایش نرخ موالید است
ال مور: دبیر هیات عالی نظارت بر سیاست های كلی نظام با اعلان اینكه افزایش نرخ موالید، مساله آینده كشور است، بر مسئولیت شناسی همه نهادها و دستگاه های اجرایی و آموزشی در كشور بر اجرایی شدن این راهبرد كلی نظام تاكید نمود.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا علی آقا محمدی در حاشیه جلسه امروز شورای اجتماعی وزارت کشور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه عالی شورای اجتماعی وزارت کشور - که در سالن پیامبر اعظم (ص) در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام از طرف مجمع تشخیص مسئولیت پیگیری سیاست های کلی ابلاغی از طرف رهبر انقلاب را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: نخستین سیاست کلی که هیئت عالی نظارت مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، سیاست های کلی جمعیت بوده که درحال نهایی شدن است است و گزارش آن به رهبر انقلاب ارسال می شود و هر دستوری که از طرف رهبری ابلاغ شود، اجرا می شود.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام با اعلان اینکه جلسات این هیات درباب سیاست های کلی جمعیت بیش از یک سال طول کشیده است، اظهار داشت: تمام نظرات کارشناسی درباب سیاست های موالید بطور فشرده امروز در شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور مطرح و در این خصوص تبادل فکری لازم انجام شد تا درحقیقت شورای اجتماعی کشور هم وارد برنامه خود شود.
وی درباب اولویت های اصلی برای برنامه ریزی ها درباب مساله جمعیت کشور اظهارکرد: تبعات کاهش جمعیت ابعاد اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. کاهش جمعیت سبب می شود تا هرم جمعیت تغییر کند و سالخوردگان افزایش پیدا کنند بدین سبب ورودی صندوق های تامین اجتماعی کم شود پس وضع سالخوردگان به لحاظ دریافتی خراب می شود.
آقامحمدی افزود: از طرف دیگر کاهش موالید سبب افزایش بار تکفل می شود و کسانی که اشتغال به کار دارند، کاهش و تعداد مصرف کنندگان افزایش می یابند و درنهایت کشور دیگر امکان توسعه و پیشرفت بزرگ را ندارد و نمی تواند افزایش ثروت را کسب کند.
ایشان سپس اظهار داشت: از جانب دیگر موقعیت کشور در جهان و منطقه تغییر پیدا می کند پیش بینی می شود با وضع فعلی همسایگان مان مانند پاکستان با ۴۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد، عراق با ۱۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۱۰ درصد(بالای ۶۰ سال) و ایران با ۱۰۰ میلیون جمعیت با نرخ سالخوردگی ۳۰ درصد شرایط جمعیتی خواهند داشت.
آقامحمدی در این خصوص آگهی است که با این شرایط پیش رو معلوم است که شرایط کشور مشکل می شود و این آینده جز با افزایش جمعیت چاره ای ندارد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار داشت: افزایش جمعیت موضوعی نیست که بتوانیم از منابع دیگر مانند نفت یا بودجه های دیگر آنرا تامین نماییم. این مساله یعنی موالید و افزایش جمعیت با جوان ماندن جمعیت کشور و رشد موالید امکان پذیر است. در ضمن سال های گذشته غفلتی صورت گرفته است و برعکس اوایل انقلاب که جوانی جمعیت رشد قابل توجهی داشته است، حالا ما با تاخیر موالید مواجه هستیم که باید آنرا جبران نماییم و تمام بحث ها دراین زمینه است که چه راهکارها و چه سیاست هایی اتخاذ شود و چه کسانی چه ماموریت هایی بر دوش بگیرند تا تاخیر در موالید جبران شود.
ایشان سپس اظهار نمود: در درجه اول تغییر نرخ موالید باید با تغییر نگرش همراه شود. دراین زمینه رسانه ها، آموزش پرورش و عالی، مباحث مطرح شده در جامعه و انجمن هایی که دراین زمینه صحبت می کنند، بسیار مهم هستند تا همگی بتوانند اقناع اجتماعی برای افزایش جمعیت ایجاد کنند به صورتی که تمام افراد جامعه دراین زمینه مسئول باشند. در واقع رشد موالید یک وظیفه کفایی برای جامعه مطرح شود.
آقامحمدی در پاسخ به پرسش دیگری درباب نقش وکارکرد سازمان ها و نهادهای مسئول در مورد مساله موالید در کشور اظهار نمود: دراین زمینه قسمتی از مسئولیت ها مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، وزارت کشور، صدا و سیما است و سایر دستگاهها نیز دراین زمینه مسئول هستند و حدودا نمی توان دراین زمینه دستگاهی را کنار بگذاریم، مهم آن است که کدام وظیفه متعلق به چه کسی است.
ایشان سپس اظهار داشت: در سال ۹۱ وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین زمینه گزارشی را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، ایشان دستور دادند این مساله باید به قانون تبدیل گردد. مجلس بزرگترین کوتاهی را در زمینه رشد موالید کرده و تابحال این مساله را به تاخیر انداخته و این مساله قانون نشده است. در پیش بینی های به عمل آمده برای این قانون، تکالیف همه دستگاهها جزء به جزء مشخص شده و مسئولیت هر یک از سازمان ها مشخص می شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: تمام دستگاه ها از قوه قضاییه، مجریه و مقننه دراین زمینه مسئولیت دارند و افزایش نرخ موالید یک مسئولیت ملی است و از طرف دیگر خانواده ها دراین زمینه مسئولیت بزرگتری بر عهده دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، آقامحمدی در آخر اشاره کرد: راهکارهای مجمع در حال جمع بندی است و باید به استحضار رهبر انقلاب برسد و بعد از این مرحله در کشور ابلاغ می شود. گزارش مجمع ظرف یک ماه آینده تقدیم رهبر انقلاب و تدابیر بعدی توسط ایشان ابلاغ می شود.
منبع: ال مور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب