رئیس شورای عالی استان ها تاكید كرد
ضرورت توجه به بعد نظارتی شوراها
ال مور: رئیس شورایعالی استان ها با تاكید بر ضرورت توجه به بعد نظارتی شوراها اظهار داشت: بعد نظارتی شوراها باید تقویت شود كه در این راستا شاهد راه اندازی سامانه ملی ثبت تخلفات در حوزه شوراها و شهرداریها هستیم.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، علیرضا احمدی امروز در حاشیه برگزاری سی وچهارمین اجلاس عمومی شورایعالی استان ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امروز آیت الله رئیسی - رئیس دستگاه قضا - میهمان ویژه شورایعالی استان ها بود که مسائل در رابطه با حوزه قضایی با حضور او عنوان شد.
وی اضافه کرد: یکی از وظایف شوراها که در قانون بر آن تاکید شده مبحث نظارت است. در اصول قانون اساسی، شوراها وظیفه ایجاد ساز و کار نظارتی را عهده دار شدند. بر همین مبنا باید بعد نظارت ما تقویت شود. بر همین مبنا سامانه ملی ثبت تخلفات به راه افتاده است تا مردم بتوانند از دورترین نقاط کشور در حوزه شوراها و شهرداری شکایات و ثبت تخلفات را انجام دهند.
احمدی افزود: شوراها در استان بر مبنای قانون می توانند به سایر دستگاه ها هم نظارت داشته باشند. بدون شک بعد از ثبت شکایات مردمی صحت سنجی شکایات در شعب تشکیل شده صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: بعد از صحت سنجی شکایت های رسیده از راه مراجع ذی ربط پیگیری خواهد شد و بدین سان خودنظارتی در حوزه شوراها و شهرداری شکل می گیرد.
رئیس شورایعالی استان ها با اشاره به این که جامعه شورایی ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو دارد، اظهار داشت: این جامعه بزرگ می تواند سیاست های کلی و جزیی را در سرتاسر کشور عملیاتی کند. شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در مجموع ۵۰ درصد کشور را اداره می کنند. آنها در سطح کشور خدماتی را در شهرها وروستاها عرضه می کنند که همگی توسط این نهادها عرضه می شوند بنابراین اگر نباشند خیلی از امور با مشکل مواجه می شود. سیاستگذاری عرضه این خدمات هم در سرتاسر کشور بر عهده شوراها است.
احمدی تصریح کرد: در جلسه امروز رئیس دستگاه قضا شوراها را همکار خود قلمداد کرد تا از جایگاه شوراها بتوان در جهت تقویت بعد نظارتی و پیشگیری از تخلفات بهره گرفت.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به آرای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون شهرداری ها اشاره نمود و اظهار داشت: این مورد هم در جلسه امروز عنوان شد حتی اصلاح این قانون هم با مخاطراتی همراه می باشد. آرای زیادی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ صادر شده و بلاتکلیف مانده است. این قانون در سال ۱۳۲۲ وضع شده و در سال ۱۳۵۸ اصلاحاتی به آن وارد شده است اما نخستین مخاطره ای که این قانون ایجاد می کند، تبعیض است. بنابراین با تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری می توان این مشکل را حل کرد و این قانون ملغی شود تا به تبع ان تبعیض بوجود آمده از بین برود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب