ارسال لایحه پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت بعد از ۸ سال به مجلس و نگرانی از عدم اعلام وصول آن
به گزارش ال مور چندی قبل رئیس فراکسون زنان مجلس از ارسال لایحه ˮحفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونتˮ توسط دولت به مجلس اطلاع داد و این در شرایطی است که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نسبت به عدم اعلام وصول آن در مجلس ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار اعتقاد دارد لایحه ای که بالاخره پس از هشت سال توسط دولت تصویب و به مجلس راه پیدا کرد مورد اجماع دو قوه مجریه و قضائیه است و الان باید دید مجلس تمام عزم خویش را برای تصویب آن جزم می کند یا خیر، چونکه نسبت به عدم اعلام وصول آن همچنان نگرانی هایی وجود دارد.
از دیگر نگرانی های موجود فعالان حقوق زن در به تصویب رساندن لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت، وجود طرحی پیرامون مبحث این لایحه در مجلس است که توسط نمایندگان مجلس به ثبت رسیده است اما به قول ابتکار مطابق با قوانین فعلی لایحه بر طرح اولویت دارد، از طرفی با تعابیر ویژه و بار مالی آن، این لایحه بطور حتم می تواند بر طرح مقدم باشد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، تصویب لایحه ای که هم اکنون تقدیم مجلس شده است از چند جهت حائز اهمیت می باشد. نخست اینکه لایحه یاد شده بر جلوگیری از وقوع جرم تاکید و با عرضه آموزش هایی تلاش در فرهنگ سازی و تبیین مصادیق خشونت ضد زنان را دارد.
همینطور در این لایحه ۲۲ دستگاه اجرایی دارای وظایفی همچون تشکیل کار گروه ملی، عرضه گزارش به جامعه و دستگاههای مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر پشتیبانی از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تأسیس صندوق پشتیبانی از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری و تهیه دستورالعمل های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط و... هستند.
این لایحه با جرم انگاری برای کوچکترین رفتارها، امکان تدوین چندین دستورالعمل برای خشونت دیدگان و رعایت عدالت در چنین مواردی را دارد.
همینطور از دیگر موارد مهمی که لایحه به آن می پردازد و تا پیش از این خلاء جدی آن در قوانین کشور احساس می شد، حضور نیروی انتظامی در کنار زنان و پشتیبانی از آنان در مقابل خشونت است. به صورتی که نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری و پاسخگوی مراجعین باشد. نکته حائز اهمیت این است که تا کنون نیروی انتظامی به علت نبود ساز و کار قانونی نمی تواند به مسائل پیرامون خشونت ضد زنان ورود کند، در حالیکه هر قربانی خشونت در لحظه نخست حادثه در فکر تماس با پلیس است.
با وظایفی نظیر به کار گیری پلیس زن، تربیت نیروی متخصص و ایجاد دستورالعمل رفتاری برای آنها و همکاری با فوریت های اجتماعی و تشکل های مردم نهاد که برای نیروی انتظامی در این لایحه پیشبینی شده است، در صورت تصویب زنان می توانند در همان لحظات نخست خشونت به نیروی انتطامی رجوع و خواهان احقاق حقوق خود شوند.
خودداری غیر موجه شوهر نسبت به خروج از کشور زن، مجازات شوهر در صورت علم به مسری بودن بیماری خود و برقراری رابطه با زن چنانچه منجر به فوت زن شود، تأسیس صندوق پشتیبانی از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و پرداخت مابه التفاوت دیه زنان خشونت دیده و... همچون مواردی است که در لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت به آن توجه شده است.
موارد یاد شده تنها بخش کوچکی از وظایف محوله بر ۲۲ دستگاه اجرایی می باشد. به نظر می آید با دقت نظر لایحه فوق و پرداختن به مصادیق کوچک خشونت ضد زنان، باآنکه در راه هشت ساله تدوین خود بارها متوقف گردید و خون زنان قربانی خشونت نظیر "رومینا" باردیگر آنرا به جریان انداخت اما در صورت اهتمام نمایندگان مجلس و تصویب آن، گامی مهم در جهت پشتیبانی از زنان خشونت دیده و جلوگیری از وقوع خشونت ضد زنان برداشته شده است.
منبع: almor.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب