افزایش ۲۵ درصدی نرخ عوارض پارك حاشیه ای در سال ۱۴۰۰
اعضای شورای شهر تهران در صحن علنی شورا لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای در سال 1400 را به تصویب رساندند که بر طبق این لایحه نرخ پایه عوارض پارک حاشیه ای از 20 درصد به 25 درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، محمد علیخانی در دویست و شصت و هشتمین جلسه صحن شورا و در جریان بررسی لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای در سال ۱۴۰۰ در ارائه گزارش کمیسیون مشترک درباره این لایحه اظهار داشت: دو تغییر درباره عوارض پارک حاشیه ای اتفاق افتاده است. یک تغییر در ماده یک این لایحه است که نرخ پایه عوارض از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد بالا رفته است. مورد دوم پایه رده معبر است که مربوط به تبصره ماده اول است که تغییرات جزئی در ردیف های خود داشته است.
وی افزود: لایحه پارک حاشیه ای به این علت که طبق قانون باید به تائید وزیر کشور برسد و ایشان به استانداری اختیار دادند این دفعه جدا از پارکینگ های ثابت ارائه شده است که اتفاق بسیار خوبی است. چون سال قبل به سبب یک مشکل کل لایحه متوقف ماند ولی این دفعه جداگانه بررسی شده است.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، در نهایت لایحه عوارض پارک حاشیه ای با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه لایحه نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر تعیین ارزش املاک در شهر تهران (با تاکید بر موقعیت مکانی) و اصلاح مصوبات نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که در همین راستا محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی اظهار داشت: امسال ارزش تک تک ۹۴۰ هزار پارسل شهر تهران به صورت جداگانه محاسبه شده و برمبنای آن عوارض درنظر گرفته می شود. بر این اساس حداکثر افزایش عوارض ساختمانی مبتنی بر تعیین ارزش املاک ۵۰ درصد خواهد بود. در ادامه کلیات این لایحه بدون مخالف به رای اعضای شورای شهر گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
در ادامه سه پیشنهاد از طرف سالاری ذیل این لایحه عنوان شد. ابتدا سالاری پیشنهادی ذیل تبصره ۴ ماده یک این لایحه را ارائه داد که برمبنای آن در صورتیکه قیمت عوارض ملاک عمل این مصوبه کمتر از ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه مسکونی بر طبق دفترچه ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ تقویم املاک در سال ۹۸ بود، ملاک محاسبه عوارض همین دفترچه باشد.
وی ادامه داد: اگر شورای شهر می خواست به قیمت سال ۹۷ عوارض بگیرد باید عوارض سال ۹۸ را ۲۵۵ درصد اضافه می کرد تا ارزش عوارض به اندازه سال ۹۷ برسد. الان شورا سقف ۵۰ درصدی برای افزایش عوارض درنظر گرفته است که باتوجه به تورم ۲۰۰ درصد، کمتر از ارزش سال ۹۷ است. این پیشنهاد نیز با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.
پیشنهاد دوم محمد سالاری ذیل ماده ۴ نحوه محاسبه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی بود.
وی اشاره کرد: سال ۹۸ فرمول عوارض زیربنا تغییر یافت. این فرمول یک سری شکاف هایی دارد که موجب شد در بعضی موارد افزایش خیلی زیاد عوارض و در بعضی موارد کاهش شدید عوارض را داشته باشیم. برای حل این شکاف ها تبصره ای پیشنهاد شده تا این مشکل حل شود که متن آن از این قرار است: "جهت املاک و اراضی که به صورت تک واحدی و یا دو واحدی مبادرت به ستاندن پروانه ساختمانی می کنند عوارض زیر بنا به ماخذ ۲PR ستاندن شود" که در ادامه این پیشنهاد با ۱۴ رای موافق تصویب گردید.
پیشنهاد بعدی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی درباره کاهش حق ارتفاع ذیل ماده ۳ بود. سالاری درباره این پیشنهاد اظهار داشت: برمبنای ماده ۳ به خانه هایی که رو به فضای سبز اجازه باز کردن پنجره داده شود، در ازای آن عوارض دریافت می شود اما این عوارض بسیار بالا است و پیشنهاد کاهش این عوارض را دارم.
در ادامه این جلسه آروین در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: این یک اقدام اختیاری است که مالک اختیار دارد در صورت نصب پنجره عوارض بدهد. این عمل ارزش ملک را بالا می برد که به نظرم رقم در نظر گرفته شهرداری مناسب می باشد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، نهایتا این پیشنهاد با ۵ رای به تصویب نرسید.
در ادامه جلسه زهرا نژاد بهرام پیشنهاد ذیل ماده ۷ را عنوان نمود که برمبنای آن بافت های فرسوده شامل این عوارض نشوند. پیشنهادی که با مخالفت رسولی مواجه گردید.
بگفته رسولی، طولانی ترین و دقیق ترین جلسه کمیسیون مشترک درباره این لایحه انجام شد که در جهت عدالت بهتر منطقه ای و توازن محلی است. ما به اندازه کافی قانون بالادستی برای بهسازی بافت فرسوده داریم و این لایحه نافی آنها نیست. با این پیشنهاد پیوستگی مصوبه از بین می رود و ضرورتی که اینجا در قالب بافت فرسوده نیست، پیوستگی مصوبه را از بین می برد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، در نهایت پیشنهاد نژاد بهرام با ۷ موافق به تصویب نرسید. همین طور در ادامه کل لایحه با تغییراتی با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
منبع: ال مور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب