نرخ بیکاری زنان ۲ برابر مردان
به گزارش ال مور همواره در سرتاسر جهان و بخصوص در کشورهای جهان سوم از زنان بعنوان نیروی کار ارزان قیمتی یاد می شود که به هنگام مواجهه کارفرمایان با بحران های اقتصادی، اولین گزینه تعدیل نیرو به شمار می روند. پاندمی کووید ۱۹ طی دو سال گذشته، شرایط یاد شده را وخیم تر کرده است و به نظر می آید با کاهش توان استقلال مالی زنان، صدمه پذیری آنها بیشتر خواهد شد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، انتشار کرونا در جهان در سال های اخیر مشکلات بسیاری در فعالیت واحدهای اقتصادی و تولیدی در کشورهای مختلف داشت که از مهم ترین تبعات آن تعدیل نیرو بود در این بین بیکاری نه تنها دامن گیر مردان بلکه زنان را هم در بر گرفت.
به طوریکه بر مبنای نتایج پژوهشی بین المللی ۶۲ درصد از بیکاران جهان که به علت پاندمی کووید ۱۹ شغلشان را از دست داده اند؛ زنان هستند و حدودا ۶۰ درصد زنان در سرتاسر جهان در مشاغل غیر رسمی کار می کنند و ازاین رو درآمد و پس انداز کمتر و در مقابل بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند.
جمعیت زنان حاضر در بخش اقتصاد غیر رسمی نسبت به اقتصاد رسمی بسیار بیشتر است چونکه آنها به علت میزان بالا بودن مالیات و بالا بودن هزینه بیمه کردن شاغلان به حوزه اقتصاد غیر رسمی علاقه بیشتری دارند.
با این وجود گرچه به قول کارشناسان شیوه های آمار گیری و گزارش گیری در حوزه مشارکت اقتصادی نیازمند بررسی مجددی است اما مطابق با آمارهای موجود مرکز آمار ایران، «نرخ بیکاری» زنان از سال ۹۵ تا ۹۹ با روندی «کاهشی» مواجه بوده اما توجه به این نکته هم حائز اهمیت می باشد که همواره طی این سالها به صورت تقریبی نرخ بیکاری زنان ۲ برابر مردان (کمی کمتر از دو برابر) بوده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکاف جنسیتی در حوزه آموزش ابتدایی و متوسطه که اغلب بسیار پرهزینه هستند در ایران رفع شده و حتی بیشتر از دو دهه است که تعداد زنان در آموزش عالی بیشتر از مردان شده است؛ به عبارت دیگر شکاف جنسیتی معکوس در مقطع کارشناسیِ آموزش عالی مشاهده می شود.
گرچه پیشبینی ها از آن حکایت می کند که تا دهه آینده شکاف جنسیتی در حوزه آموزش رفع می شود، اما نگاهی به «نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل آموزش عالی» نشان دهنده آن است که طی سال های ۹۶ تا ۹۹ این نرخ با روندی «کاهشی» از ۳۰ به ۲۲ درصد رسیده است این در حالیست که نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ۲ برابر (کمی بیشتر از دو برابر) مردان بوده است و در مقطع دکتری هم گاها این آمار سه برابر و حتی بیشتر هم می شود.
از طرفی هم باآنکه سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور و همینطور تعداد قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران کل کشور طی سال های ۹۴ تا ۹۷ روندی صعودی داشته اما این آمار از سال ۹۷ تا ۹۹ با روندی کاهشی مواجه بوده است.
به صورتی که سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور در سال ۹۷ با ۱۸.۲ درصد به ۱۷.۸ درصد در سال ۹۸ و ۱۵.۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
همینطور سهم زنان از تعداد قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران کل کشور در سال ۹۷ با ۲۰.۵ درصد به ۱۸.۸ درصد در سال ۹۸ و ۱۸ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
اهمیت توانمند سازی زنان و سهم آنان از تعداد کل شاغلین کشور، زمانی ملموس تر می شود که چه بسیار زنانی را در کنار خود می بینیم که به علت ناتوانی اقتصادی و مالی مجبور به تحمل شرایط تبعیض آمیز در زندگی مشترک شده و چون منبع درآمدی ندارند در مقابل تضییع حقوق خود در خانواده سکوت می کنند.
اصلاح قوانین؛ اولویت فعلی جامعه زنان توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده در گفتگو با ایسنا، اصلاح قوانین در حوزه زنان در جهت رفع تبعیض های موجود را امری ضروری دانست و اظهار نمود: اولویت فعلی جامعه زنان تربیت جامعه به جایگاه انسانی زن و اصلاح قوانین مبتنی بر همین نگرش است، چونکه اصلاح قوانین علاوه بر اثر بخشی در رفع تبعیض ها قابلیت فرهنگ سازی را هم به همراه دارد و این گونه حتی میتوان از بروز تبعیض هایی که به علت فرهنگ در بعضی مناطق کشور ضد زنان خویش را نشان داده است هم جلوگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه در ابعاد مختلف امور زنان شامل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی حوزه خانواده خلاء هایی وجود دارد که منجر به خدشه به کرامت انسانی و در نتیجه بی عدالتی نسبت به زن می شود، ضمن اشاره به مشکلات فعلی زنان همچون ضیق حقوق انسانی در خانواده، نداشتن حق طلاق، مشکلات پیرامون نداشتن حق اکتساب اجرت المثل بعنوان حق همیشگی و نادیده گرفتن زحمات زنان در منزل، خاطرنشان کرد: زحمات زنان خانه دار دیده نمی گردد و زنان در برابر انجام کارهای منزل و زحماتی که برای بزرگ کردن فرزندان و انجام کارهای خانه و غیره می کشند مالک نتیجه کارشان نیستند، حال آنکه سهم زنان به اندازه آورده اقتصادی آنها در زندگی مشترک باید لحاظ و قانونی شود تا دغدغه امنیت اقتصادی زنان برداشته شود. این امتیازات متعاقبا توان اقتصادی هم به همراه می آورد.
وی ضمن اشاره به کار زنان در خانه و اشتغال های خانگی، افزود: درصد بالایی از زنان، چه شاغل و چه خانه دار امور و کارهای منزل را خودشان انجام می دهند. حتی در روستاها در بعضی نقاط کاری که زنان انجام می دهند بیشتر از مردان است اما زنان اختیار بهره برداری از آن چه که حاصل کارهای کشاورزی و دامداری و صنایع دستی خودشان است را ندارند. زن خانه دار و شاغل با عنایت به این که کارهای منزل را خود انجام می دهند باید به اندازه آورده اقتصادی در خانه و خانواده از دارایی های زندگی مشترک سهم داشته باشد و در عین حال توان بهره برداری از آن پول را هم داشته باشد.
ولی مراد خاطرنشان کرد: تا سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک قانونی نشود، اختیار بهره برداری از آن که نتیجه کار خودشان است را ندارند و از لحاظ قانونی تمام دارایی های حاصل زندگی مشترک در اختیار مردان است. حتی اجرت المثل که حق زن است وقت طلاق داده می شود که این صحیح نیست و اگر حق است، در طول زندگی مشترک، طلاق یا حتی پس از فوت زوج، حقی است که باید داده شود و در اختیار زن باشد.
این فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه زنان شاغل هم حقوق خویش را در خانه خرج می کنند اما حق عائله مندی و فرزند ندارند، افزود: زن باید به اندازه آورده اقتصادی اش در زندگی مشترک سهم داشته باشد تا مرد نتواند بعد از سالها زندگی مشترک و جمع کردن سرمایه به سادگی و بدون اطلاع و رضایت او سرمایه را به انتخاب خود صرف کند و هر آن چه را که با کمک و زحمات مادی و کاری و گاها مالی زن خریده است، شخصا در اختیار داشته باشد.
بی توجهی به زنان خانه دار در قوانین ولی مراد ضمن اشاره به ضرورت توجه به حقوق بانوان خانه دار و زحمات بی مزد آنها همینطور خاطرنشان کرد: در قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری حتی زن خانه دار که باید دیده و تشویق می شد باز امتیازات برای زنان خانه دار دیده نشده و قانون امتیازی برای زنان خانه دار در نظر نگرفته است. حتی زن شاغل برای مدت ۹ ماه مرخصی زایمان حقوق دریافت می کند اما این امتیاز برای زنان خانه دار وجود ندارد، در حالیکه زن شاغل و زن خانه دار در همان مدت ۹ ماه نگه داری از نوزادشان در کاری که برای دولت انجام نمی دهند با یکدیگر برابرند، ازاین رو اگر باید برای ۹ ماه نگه داری از نوزاد، حقوقی داده شود، باید به زن خانه دار هم پرداخت.
دولت مکلف به فراهم کردن بستر حضور زنان در فضای اقتصادی است مدیر شبکه ایران زنان همینطور این را هم اظهار داشت که دولت مکلف است بستر حضور زنان در فضای اقتصادی را فراهم نموده تا زنان مایل به اشتغال بتوانند با عنایت به شرایط زندگی و فرزند فرصت های شغلی داشته باشند و حتی بتوانند با امکان کار در ساعات شناور هم به امور خانواده و هم به فعالیتهای خود بپردازند.
ولی مراد در بخش دیگر سخنان خود ضمن اشاره به نداشتن حق طلاق برای زنان، خاطرنشان کرد: در قوانین حق طلاق در دست مرد است و مردی که نسبت به زن خود اکراه داشته باشد می تواند زن را طلاق دهد اما اگر زن این اکراه را نسبت به شوهر خود داشته باشد کارش سخت و راهش دشوار است و برای طلاق باید عسر و حرج را ثابت کند در صورتیکه برای اکراه داشتن از همسر نباید عسروحرج ثابت کرد. اینطور ادعا می شود که این سخت گیری در طلاق برای حفظ نظام خانواده است حال آنکه اگر مرد احترام به زن در قوانین را ببیند و متوجه شود، زن پشتوانه قانونی و حقوقی در ازدواج دارد بطور حتم برای حفظ زندگی خود تلاش می کند.
این فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه مطابق با قانون اساسی «رفع تبعیض های ناروا» وظیفه دولت می باشد و علت روی زمین ماندن امور و مسائل زنان طی این سالها، «سیاسی شدن» مسائل زنان و بهره برداری سیاسی از مبحث زنان است، تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری باید با تدوین لوایحی در جهت اصلاح قوانین برآید تا بتوان اندکی از تبعیض های موجود ضد زنان را رفع کرد.
مسیر ورود زنان برای گرفتن پست های عالی و مدیریتی مردانه است ولی مراد ضمن اشاره به آمار پایین حضور زنان در پست های عالی و با تکیه بر ضرورت حضور زنان در عرصه های سیاسی خاطرنشان کرد: با عنایت به تعداد اندک زنان در مجلس و هیات دولت و حتی شورای شهر و مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی، میتوان اظهار داشت که ورود زنان برای گرفتن پست های عالی و مدیریتی و تصمیم سازی و تصمیم گیری عملا سخت و دشوار و البته مسیرش مردانه است این انحصارطلبی ربطی هم به نوع جریان سیاسی که قدرت را در اختیار گرفته اند، نداشته و در تمام دولت ها با هر جریان سیاسی این امر وجود داشته است و تمام دولت ها و مجلس ها همین مسیر را رفته اند.
وی افزود: توان اقتصادی و حتی سیاسی اقتدار و اعتبار می آورد و به افراد قدرت انتخاب و تصمیم گیری می دهد که در زنان کمتر است. بدیهی است که تصمیم گیرندگان هم مردان هستند و بنابراین اگر پستی هم بخواهند به زنان بدهند بیشتر به وابستگان خود می دهند. بدیهی است از وظایف معاونت امور زنان و خانواده شکستن این مسیر بیمار است و باید بستر حضور زنان نخبه و کارآمد را برای راه یافتن به این مراکز فراهم آورد.
مدیر شورای همکاریهای زنان با اشاره به اینکه معاونت امور زنان و خانواده باید به دنبال رفع بی عدالتی ها و تبعیض های یاد شده در حوزه زنان باشد، معتقد است: متاسفانه این اراده در دولت های مختلف با جریانات مختلف وجود نداشته است. تا کنون حتی مأموریت معاونت امور زنان و خانواده صحیح دیده و تعریف نشده است. به صورتی که در دولت های مختلف معاونت امور زنان خویش را هم ردیف وزارت خانه ها دیده و وارد کارهای اجرایی شده در صورتیکه امکان نظارت و ارزیابی ندارد. در بعضی دوران ها کارها به صورت "خیریه ای" انجام شده است و یا حل مسائل زنان بدون همه جانبه نگری علمی و رفع مشکل به صورت ریشه ای، پیش رفته که مسیر اشتباهی است چون که مأموریت معاونت از اساس فعال کردن وزارت خانه هاست.
این فعال حوزه زنان عدم ایفای نقش نظارتی مجلس و صاحب نظران و فعالان حوزه زنان و رسانه ها بر فعالیت دولت ها را طی این سالها همچون مولفه های اصلی عملیاتی نشدن برنامه و اقدام و عمل توسط وزارت خانه ها و دستگاه ها دانست و اظهار نمود: اشکال اصلی به نظارت باز می گردد. چرا نخبگان دانشگاهی و حوزوی و نمایندگان مجلس در برابر این کاستی ها ساکت بوده و هستند؟ مجلس از لحاظ قانونی موظف به نظارت است، چرا نظارت نمی کند؟. تا وقتی که روند بر همین منوال باشد مشکلات باقی هستند و قوانین هم اصلاح نمی شوند.
ولی مراد در انتهای سخنان خود تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده اگر به دنبال رفع مشکلات زنان و خانواده است باید در ابتدا متناسب با جایگاه ستادی خود برنامه و برای عملیاتی کردن، طرح تهیه نماید. الگوی علمی و همه جانبه نگر را برای حل مسئله ها عرضه نماید و در جهت رفع مسائل زنان برای اصلاح قوانین و تثبیت جایگاه و کرامت انسانی و منزلت اجتماعی زنان قدم بردارد. معاونت امور زنان و خانواده باید برای اصلاح نگاه ابزاری به زن که حاصل نگرش مبتنی بر جنس و جنسیت به اوست و در نهایت منجر به بی عدالتی بر وی در تمام ابعاد می شود، برنامه و طرح داشته باشد و دستگاه ها را فعال کند.
منبع: ال مور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب