بررسی اجرانشدن سند مهندسی فرهنگی كشور در كنفرانس سیاست گذاری عمومی در قم
ال مور: قم - كنفرانس حكمرانی و سیاست گذاری عمومی، روز پنجشنبه با عرضه مقاله های منتخب و برگزاری پنل های تخصصی علمی، در مورد چرایی اجرا نشدن سند مهندسی فرهنگی كشور، در سالن همایش های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار گردید.
به گزارش ال مور به نقل از ایرنا، دبیر كمیسیون اجتماعی دولت در این پنل علمی اظهار داشت: «اجرایی پژوهی» یك حوزه مستقل علمی است كه در مورد آن خیلی تخصصی بحث نشده است، خیلی عامیانه با این مساله برخورد می شود، اجرای سیاست های فرهنگی مولفه های خاص خویش را دارد كه به شكل تخصصی نیازمند صدمه شناسی و مطالعه است.
كیومرث اشتریان بیان كرد: ما می خواهیم مدل برنامه ریزی راهبردی را در تمام برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های خود ملاك عمل قرار دهیم، در حالیكه این كاری اشتباه است و ما باید بر مبنای خصوصیت های فرهنگی جامعه ایران برنامه ریزی نماییم.
وی اضافه كرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز به جای طراحی نظریه های كلان فرهنگی كشور در حال تدوین قانون و آیین نامه برای اداره دانشگاه هاست، فكر كردیم فرهنگ امری اداری است كه بشود با قانون و آیین نامه آن را مدیریت كرد.
وی ادامه داد: ابهام و تكثر سیاست ها باعث اجرایی نشدن سیاست های فرهنگی كشور شده است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: بودجه كمترین سهم را در اجرای سیاست های فرهنگی دارد و عرضه بودجه فراوان به نهادهای فرهنگی باعث شكل گیری فساد می گردد.
وی بیان كرد: سند مهندسی فرهنگی از نظر محتوایی خوب است اما از لحاظ فنی مشكل دارد و همه چیز را در حد ایده آل فرض می كند.
وی ادامه داد: سند مهندسی فرهنگی كشور اجرا شدنی نیست و به جایی نمی رسد، یكی از مسائل مهم ابهام در سیاست است، این حرف ها شدنی نیست، در این سند واژه های عجیب و غریبی است، باید در سیاست گذاری چیزهایی بنویسیم كه مردم متوجه شوند، خواهش می كنم در نحوه سیاست گذاری بازنگری نماییم.
اشتریان اظهار داشت: از نظامات اداری كشور اطلاعات كمی داریم؛ در بعضی نهادها افراد تحصیل كرده چون با قواعد سیاست گذاری آشنا نیستند، مصوباتی را می نویسند كه قابل اجرا نیست.
وی بیان كرد: تدوین قانون برنامه 2 سال طول می كشد و سپس برای تعیین آیین نامه های آن 2 سال دیگر وقت لازم است، با این شرایط چگونه می خواهیم سیاست قابل اجرا تدوین نماییم.
وی ادامه داد: تداخل سیاسی و ساختاری شدیدی در كشور مشاهده می شود، در این درهم ریختگی، نه این سند و نه هیچ سند دیگری نمی تواند موثر باشد.
وی بیان كرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تنها در زمینه تدوین نظریه سیاستی معطوف به عمل فعالیت كند.
اشتریان اظهار داشت: اگر امروز مشاهده می نماییم كه بیشتر مردم از شبكه های پیام رسان خارجی همچون تلگرام استفاده می نمایند به علت این است كه با وظایف خود در حوزه فرهنگ به خوبی عمل نكردیم و نتوانستیم اعتماد مردم را جلب نماییم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این پنل علمی اظهار داشت: اختلاف مبنایی در مساله نگرش به مبحث فرهنگ و سند مهندسی فرهنگی كشور وجود دارد؛ عده ای معتقد هستند نمی گردد مردم را به زور به بهشت برد و بر همین مبنا حضور حاكمیت در حوزه فرهنگ را تایید نمی كنند.
محمد حسین صفار هرندی اضافه كرد: اگر بخواهیم از سلامت فرهنگی مردم مانند سلامت جسمی آنان مراقبت نماییم، عده ای می گویند چرا در امور خصوصی مردم دخالت می كنید.
وی با اشاره به اهمیت پرداختن به مبحث های كلان كشور همچون بحث صدمه های فضای مجازی، ادامه داد: اكنون در نظام های غربی هم به مبحث تهاجم فرهنگی به خصوص با استفاده از فضای مجازی توجه می گردد و در كنفرانس های خود آن را بیان می كنند، آن وقت تا ما صحبت می نماییم می گویند چرا مردم را آزاد نمی گذارید كه از فضای مجازی استفاده كنند.
وی بیان كرد: سیاست گذاری مرتبط با مبحث های كلان كشور همچون فعالیت های اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد می تواند در مورد رسیدگی به وضعیت سند مهندسی فرهنگی كشور، تصمیم های لازم را اتخاذ كند.
همچنین رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این پنل اظهار داشت: ما در تقسیم بندی وظایف برای عمل به سند مهندسی كشور دچار مشكل هستیم.
جمشید جعفر پور اضافه كرد: شورای انقلاب فرهنگی با تاخیر برگزار می گردد و جنس مسائلی كه در آن مورد توجه قرار می گیرد با سال های گذشته متفاوت می باشد.
وی ادامه داد: درنگاه بعضی از نمایندگان مجلس دید و شناخت كافی نسبت به سند مهندسی فرهنگی كشور و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد، وقتی در كمیسیون تلفیق اسم شورای عالی انقلاب فرهنگی را می آوریم با مقاومت رو به رو می شویم.
وی بیان كرد: مجلس اجبار قانونی به رعایت تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و نگرش های سیاسی هم در این زمینه حایز اهمیت است.
یكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این پنل اظهار داشت: اجرای سند مهندسی فرهنگی كشور در حقیقت در حكم عمل به قانون اساسی است و كوتاهی در برگزاری جلسات ستاد راهبردی اجرای این سند قابل قبول نیست.
محمد اسحاق آستانی اضافه كرد: برنامه پنجم در بهترین صورت در حدود 28 درصد اجرایی شد و این درحالی است كه اجرای برنامه های توسعه كشور پایه اجرای سند مهندسی فرهنگی می باشد.
استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) هم در این پنل اظهار داشت: مگر سند های بالادستی دیگر در كشور ما اجرا شده است كه ما اكنون انتظار داریم سند مهندسی فرهنگی اجرا شود.
مهدی ناظمی اردكانی اضافه كرد: مدیران راهبردی كشور باید التزام عملی به اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب داشته باشند.
وی ادامه داد: تفكر شیعه با مدل الگوی راهبردی گره خورده است و نمی توانیم از این مدل سیاست گذاری صرفه نظر نماییم.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: سند مهندسی فرهنگی كشور به امضا 2 رئیس جمهوری رسیده اما در حوزه اجرا موفق نبوده است كه باید علل آن واكاوی شود.
آیت الله محسن اراكی دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هم سخنرانی ویژه نخستین كنفرانس حكمرانی و سیاستگذاری عمومی بود كه روز گذشته در قم شروع شده بود.
7405/ 1175 خبرنگار: سید محمد ابراهیم جنابان ** انتشار دهنده: رضا علیمحمدی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب