با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عوارض جایگزین نقل و انتقال املاك ابطال شد
ال مور: دریافت عوارض نقل و انتقال املاك توسط شهرداری ها در شهرهای مختلف پیشتر از جانب دیوان عدالت اداری باطل شده بود و مجدد با تغییر نام و تحت عنوان عوارض “صدور پاسخ استعلام واگذاری” بها دریافت می گردید كه این دفعه هم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، به دنبال شكایت سازمان بازرسی كل كشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱ /۱۲ /۹۵ در مورد هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاك و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی در این مورد مقرر كرد: با عنایت به این كه در آراء مختلف هیأت عمومی وضع عوارض برای نقل و انتقال املاك مسكونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان دریافت وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان بهای خدمات “صدور پاسخ استعلام واگذاری” تجاری، مسكونی و سرقفلی و غیره ماهیت مبحث را عوض نمی كند، ازاین رو دریافت وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شكایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت این كه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالكین عرضه نمی كند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال می گردد.
لازم به ذكر است كه بر مبنای ماده ۹۲ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب