اقتصاد تئاتر در دوراهی خصوصی شدن یا دولتی ماندن ؛
كشتی غرق شده، زورقی امیدوار
به گزارش ال مور تولید، توزیع و مصرف؛ سه واژه ای است كه درست به محض اندیشیدن یا بیان كلمه «اقتصاد» بعنوان سه استوانه تجسم و تجسد بخشیدن این واژه در ذهن مان ترسیم می گردد.
به گزارش روز یكشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، حال فقط كافی است تا لحظه ای با بستن چشمان مان و درغلتیدن به حجم گفته ها، شنیده ها و خوانده هایمان در بحث صدمه شناسی مقولات در رابطه با اقتصاد - به شكل خُرد - و یا مواجهه بی واسطه با ماهیت معنای كلمه «اقتصاد» به چنان حیرانی و سیلابی از مفاهیم تكرار شونده برسیم كه مفری جز فریاد خاموش درونی نداشته باشیم...
پس پُر بیراه نیست كه در این وادی بی معنایی - در عین تكثر معانی - حتی در متعالی ترین شرایط ممكن اغلب تلاش می نماییم تا در مقابل بازتعریف مفهوم اقتصاد و ورود به مبحث صدمه شناسی آن یا سكوت اختیار كرده و یا برای حفظ جان خود در تلاطم امواج این اقیانوس، تنها دستاویزمان بازگویی همان تعاریف مختلف و متكثری باشد كه نه وحدتی در معانی شان و نه قلتی در تكثرشان یافت می گردد.
درست بر همین مبنا است كه وقتی عزم سفر و پیمودن مسیری برای رسیدن به ساحل آرامشی در این اقیانوس خروشان می نماییم و اسباب سفر خویش را از كشتی عظیم مفهوم كلان «اقتصاد» به قایق كوچكتری چون اقتصاد هنر و حتی زورقی چون اقتصاد تئاتر تغییر می دهیم آن هنگام است كه در می یابیم تحقق رسیدن به آن ساحل امن با این زورق، در مقابل امواج سهمگین این اقیانوس و نجات از این تنگنا خود به معجزه ای بی بدیل می ماند.
پس با همین مقدمه مشخص است كه سفر این نوشتار در بحث واكاوی مسیر پُر چالش «اقتصاد تئاتر» بین دو اقیانوس خصوصی شدن یا دولتی ماندن، خیلی سخت تر و صعب تر از آن است كه بتوانیم خویش را در این پیمایش، مسافری ایمن از خطر و تحقق مقصد را امری از پیش فرض شده، محقق و سهل الوصول بدانیم؛ اما وقتی حكم این سفر فطعی شده باشد باید به رسم و سنت بزرگان خود و با اتكا به داشته ها و توانایی هایمان دل به دریا بسپاریم و حركت نماییم.
** گمشده ای به نام استدلال...
مفهومی به نام خصوصی سازی در زمینه فرهنگ و هنر درست به همان اندازه برای جامعه ما غریب است كه اتكای تمام و كمال فعالیت های فرهنگی و هنری ما به بدنه دولتی برای ارتزاق و حیاتش باعث شگقتی است. جالب آنكه همان اصل واكاوی بی پرده، زبان تند، گزنده و صد البته اثرگذار و جریان ساز هنر بوده كه دولتمردان و حاكمان را بر آن داشته تا با حمایت تمام و كمال از فعالیت های فرهنگی هر زمان كه نیاز باشد (شما بخوانید صلاح باشد) مشكلی برای ابراز نظر، بیان عقیده، تغیر روش و یا نظارت بر آن نداشته باشند.
پُر واضح است كه این شیوه عمل اربابان قدرت محدود به دامنه جغرافیایی كشور ما نمی گردد و بیش و كم تمامی كشورهای جهان تا قبل از ورود تفكر و اندیشه نوگرایانه در سطح اجتماعی (نه الزاما مدرن) و تقابل «تجدد» و «سنت» در جهان رو به رشد و تعالی، چنین شرایطی را تجربه كرده اند و آنانی در این سیر تحول و تطور به ساحل امنی رسیده اند كه توان هضم مطالبات متكثر جامعه را بر تمایلات محدود مدنظرشان را داشته اند.
«امیر دژاكام» نمایشنامه نویس، كارگردان و مدرس دانشگاه درباره دلایل تصدی گری فعالیت های فرهنگی و هنری تحت نظارت دولتها در گفت وگو با ایرنا می گوید: تا زمانی كه تجربه شیرین پرسشگری و پی جویی سببیت و چرایی موضوعات در نزد مردم امری جا افتاده نبود و عموم افراد جامعه دانش و بینش خویش را خُردتر از دولتمردان خود می دیدند؛ سیطره گسترده بخش دولتی بر فعالیت های فرهنگی و هنری امری پذیرفته شده بود. اما به محض آغاز عصر پرسشگری و هویت یابی فردی، آحاد جامعه به جهت دانش و بینش جامعه شناسانه و طرح نظریه ارتباطات اجتماعی؛ مردمی كه مطالبات خویش را فراتر از وسعت دید دولتمردان می دیدند، مبادرت به بیان خواسته های خود كردند و همت خویش را بر این امر متمركز كردند كه با محدود كردن فعالیت های فرهنگی و هنری خود، منابع مادی تولید آثار هنری را بی نیاز به خزانه دولت فراهم نمایند تا با قطع دریافت كمك های دولتی، از سطح توقعات و خواسته های حاكمان فراتر روند و در جهت پاسخگویی به نیازهای فكری و اندیشه گرایانه خود مسیر متفاوتی را برای رسیدن به مقاصدشان انتخاب كنند.
این پژوهشگر تئاتر و مدرس دانشگاه با بیان آنكه دولت ها هم ابتدا در مقابل این تغییر روش با ابزارهای نظارتی و ارزشیابی دست به محدود كردن فعالیت های هنرمندان می زدند، خاطرنشان می كند: اما با افزایش قدرت حداكثری مردم، وضع قوانین و تاكید بر حفظ ارزش های موجود در جوامع، آزادی عمل بیشتری را به دست اندركاران فعالیت های هنری دادند كه حاصل آن توسعه و گستردگی فعالیت های فرهنگی و هنری و در نهایت صادرات دانش و تفكر همان مردمان به دیگر افرادی شد كه یا هنوز در راضی كردن حاكمان برای فعالیت مستقیم توفیقی نیافته بودند و یا با نشستن بر مركب مصرف گرایی دانش فرهنگی دیگران به جای تولید آن، مسیر سهل تری را برای نیل به اهدافشان در پیش گرفتند.
وی می افزاید: همین تفكر تولید بر اساس خواست و مطالبات طیف های مختلف مردم با سلایق و دیدگاهی مختلف سبب شد تا جرقه آنچه ما امروز از آن بعنوان دوران مدرنیسم یاد می نماییم در بعضی كشورها زده شود و تنور توسعه فعالیت های فرهنگی شعله ورتر شود و دیگر كشورها كه یا توانایی این امر را نداشتند و یا ترجیح می دادند از دور شاهد شعله های آن آتش برافروخته باشند، از قافله رشد فرهنگی درست از اولین گام یعنی تولید، تا خانه نهایی - مصرف - جا بمانند.
این تعبیر و تعریف ساده، فاصله رشد و تفكر انسان ها را تا به این جا معین می كند كه امروزه در یك جهان واحد به نام كره زمین شاهد ظهور و بروز پدیده جزیره ای شكلی چون كشورهای جهان اول، دوم و سوم هستیم و همین اختلاف در جا ماندن از قافله سرعت بخشیدن به زایش تفكر، سبب شده تا همان زورق نشینان كه در ابتدای این نوشتار شرحش رفت در این اقیانوس متلاطم راه به مقصد ببرند و عده ای از كشتی نشستگان تنها با اتكا به داشتن مركبی قوی اما جامانده از قدرت اندیشه گری و تفكر گرفتار حیرانی و سرگشتگی در این بحر متلاطم شوند.
** چند جهانی در جهانی ثابت!
بر هیچكس پوشیده نیست كه یكی از گام های مستحكم در راه توسعه فرهنگی كه خود به مثابه خط مقدم تعالی فعالیت های هنری هم به حساب می آید، گام برداشتن به سمت فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و فاصله گرفتن از بودجه آماده نهادهای دولتی است.
اما در این بین نباید فراموش شود كه به جهت هزینه بالای تولید محصولات هنری با عنایت به هدف عظیم آن (توسعه فرهنگی و جریان سازی اجتماعی) اتكای صرف به نقدینگی محدود شخصی باز هم گام برداشتن در مسیری اشتباه است و باید تحت تعاریف نظام خصوصی سازی، راه های كمك دولتی باز باشد تا تولیدكننده خصوصی فارغ از مسائلی چون نظارت و اهداف بخش دولتی به سمت خواسته های فردی و اجتماعی مورد مطالبه جامعه گام بردارد و تنها در صورت تحقق این مهم می باشد كه در سایه این هم سویی، شاهد توسعه فرهنگی و اجتماعی در كنار تعالی اقتصادی و سیاسی در جامعه خواهیم بود.
«محمدرضا خاكی» كارگردان و مدرس دانشگاه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به تفكر مثبت دولتمردان كشورمان در مطرح كردن مقوله تحقق اصل 44 قانون اساسی برای نیل به سمت خصوصی سازی و توسعه یكپارچه اجتماعی، مشكل اصلی را در خوانش نادرست مفهوم كلان خصوصی سازی از جانب دست اندركاران فعالیت های فرهنگی و همینطور متولیان امور دولتی می داند و یادآور می شود: بخش خصوصی بدون هیچ پشتوانه ای از شناخت تام و تمام مطالبه مردم دست به تولید و توزیع آثاری می زند كه چندان مورد مصرف افراد جامعه نیست و صرفا پاسخگوی نیاز قشر محدودی از افراد است و به علت شكست خوردن در این مساله نه تنها خویش را به جهت بی توجهی به مقوله پژوهش و نیازسنجی اصولی عاری از اشتباه نمی بیند كه توقع دارد، بخش دولتی پاسخگو و جبران كننده ضرر و زیان او باشد.
وی تصریح می كند: در نقطه مقابل هم دولتی ها به محض پشتیبانی از فعالیت بخش خصوصی بار دیگر اشتباه گذشته یعنی گسیل كردن خواست ها و اهداف شخصی شان را تنها مسیر تحقق حمایت می دانند و باز در این میان نه تنها هدفی محقق نمی گردد كه بار دیگر زیان این خوانش های متفاوت و البته متضاد، دامان مخاطبان و مردمی را می گیرد كه به سهم خود فریاد مطالبات فرهنگی و هنری شان را سر داده اند و حتی هزینه كرده اند؛ اما حاصل و دریافتی شان نه تنها كوچك ترین سنخیتی با نیازشان ندارد كه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد و همین امر سبب شده تا مردم برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی شان به سمت جریان های دیگری سوق پیدا كنند (مانند ماهواره ها، فیلم ها و نمایش های غیربومی) و دست امید از هنرمندان و فعالان فرهنگی خود بشورند و بكشند.
** حمایت هایی كه باید باشد اما...
تنها با بازگشتی ساده و سریع به یك دهه قبل به راحتی می توان دریافت كه رسیدن به چنین بزنگاهی بود كه سبب شد سالن های نمایشی و سینمایی ما به آفتی (نه حتی آسیب) چون نبودِ تماشاچی و فقر محتوایی آثار هنری گرفتار شوند كه ضرر و زیان آن هر چند بسیار سریع آثار خویش را نشان داد اما مطابق سنت رفتارهای فرهنگی در جوامع، صدمه شناسی و رفع آن بیشتر از یك دهه زمان برد تا بالاخره شاهد تولید بنگاه های اقتصادی و فرهنگی كوچكی در بخش خصوصی در چارچوب تولید آثار تئاتری و اجرای آنها (توزیع) در سالن های محدودتر اما متعلق به بخش خصوصی بودیم. در حالیكه تنها تا یك دهه پیش تعداد سالن های فعال و میزبان آثار تئاتری در پایتخت به 10 عدد هم نمی رسید و همین تعداد هم تمام و كمال در اختیار بخش دولتی بود؛ امروز در جایگاهی قرار داریم كه بیشتر از 30 سالن كوچك و بزرگ خصوصی در سطح پایتخت میزبان یكصد اثر نمایشی هستند كه برای بازه زمانی 10 ساله رشد بسیار مطلوبی از حیث «كمی» به شمار می رود! هر چند با این وجود شیرینی و مسرت بخشی این خبر در بُعد «كمی» بسیار عمیق تر از بُعد «كیفی» آن است.
درست هنگاهی كه با راه اندازی تماشاخانه های خصوصی آرام آرام شاهد تحقق برداشته شدن گام های اصولی برای رسیدن به تئاتر خصوصی در معنای صحیح آن بودیم، بار دیگر كج خوانی بعضی از فعالان در اداره این تالارها و سخت و تلخ تر بعضی از هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر، بار دیگر تحقق برداشته شدن گام های اصولی به سمت دستیابی تئاتر خصوصی در چارچوب بنگاه های اقتصادی كوچك را با علامت سوال های متعددی مواجه كرد و در حالیكه رسیدن به ساحل آرامش بعنوان مقصد این سفر می رفت مرهمی بر مصائب و سختی های این هنر باشد، بار دیگر ساز مرثیه ای برای یك رویا را كوك كرد!
خلط مبحثی به نام تهیه كننده با مدیر تولید آن هم در بدیهی ترین ساحت تولید كالایی فرهنگی مانند تئاتر و بی توجهی به بازار رقابتی در عرصه فعالیت های بخش خصوصی، در كنار دست گذاشتن بخش دولتی بر روی فعالیت های این بنگاه های خصوصی، آسمانِ رو به روشن شدن تئاتر خصوصی كشور را گرفتار ابرهایی كرد كه نه تنها سرِ باریدن نداشتند كه با تیره و تار كردن آن و تولید فضایی دَم كرده و شرجی در مواردی حتی تنفس را برای حیات بخش نوپای بخش خصوصی در این عرصه چنان تنگ كردند كه در همین بازه زمانی كوتاه برخی از فعالان این عرصه، عطای حركت در راه خصوصی سازی در عرصه هنرهای نمایشی را به لقای تخصیص سرمایه شان در بخش های پُر بازده تری مانند صنعت بخشیدند و سالن هایی كه حیاتشان گاه به دو یا سه سال نكشیده را در محاق و نسیان فراموشی فرو بردند.
«خیام وقاركاشانی» مدیر تماشاخانه خصوصی «باران» كه همچون اولین بخش هایی بود كه با جدیت و با وجود تمامی مشكلات این دست از فعالیت های فرهنگی كمتر شناخته شده پا به عرصه وجود گذاشته است درباره مشكلات بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع كالای فرهنگی خود در گفت وگو با ایرنا می گوید: تعریفی كه از فعالیت بخش خصوصی در كشور ما در عرصه فعالیت های فرهنگی وجود دارد با آنچه در جهان از آن می شناسیم بسیار متفاوت تر و در مواردی حتی در نقطه مقابل آن قرار می گیرد كه این مساله نه تنها به بهبود و توسعه این عرصه نوپا كمكی نمی كند كه حتی سبب نابودی آن در صورت استمرار خواهد شد.
مدیر تماشاخانه «باران» با تاكید بر این كه در تمام كشورهای توسعه یافته بخش دولتی و بخصوص شهرداری ها بودجه مشخصی را برای حمایت ار تئاترهای خصوصی و سالن های آنها در نظر گرفته اند؛ نه تنها در ایران شاهد چنین كمك هایی نیستیم كه گاه با موانع بسیار سختی مواجه می شویم، خاطرنشان می كند: مباحثی مانند مالیات، عوارض، مجوز و تبلیغات همچون یارانه ها و كمك هایی است كه نهادهای دولتی و همچون شهرداری ها در تمام كشورهای توسعه یافته برای سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت بازار خصوصی عرصه فرهنگ و هنر در نظر گرفته اند، در حالیكه در ایران نه تنها شاهد چنین اقداماتی نیستیم كه حتی در مواردی مانند گرفتن مجوز جهت راه اندازی یك سالن خصوصی با چنان مشكلاتی مواجه می شویم كه ترجیح بر آن قرار می گیرد كه سرمایه موجود در راه اقتصادی دیگری غیر از مبادی فرهنگی از جانب سرمایه گذار مورد استفاده قرار گیرد.
«شاهین چگینی» مدیر تماشاخانه خصوصی «مشایخی» هم یكی از ضعف های فعالیت اقتصادی در عرصه فرهنگی را به دانش و بینش ضعیف سرمایه گذاران مرتبط می داند و در گفت وگو با ایرنا یادآور می شود: وقتی سرمایه گذاری فعال در عرصه اقتصاد صنعتی مانند یك خودروساز قصد سرمایه گذاری در عرصه تئاتر را دارد، اولین هدفش بازگشت سرمایه به علاوه سود حاصل از آن است! تا زمانی كه چنین تفكری در میان سرمایه داران بخش خصوصی برای حضور در فعالیت های فرهنگی را شاهد باشیم نه تنها در این عرصه نمی توانیم حركتی به جلو داشته باشیم كه امكان ایستادن شریان حیاتی تئاتر خصوصی در كشور هم باشیم.
نكته بعدی كه از ذكر آن در این مقال نباید غافل شد، حمایت نكردن بخش دولتی فعال در عرصه فرهنگی برای توجیه فعالان اقتصادی جهت حضور در بازارهای فرهنگی است و با وجود اتفاقی بسیار عجیب، حتی برای یك مخاطب دوستدار تئاتر هم این سوال پیش می آید كه با چنین سطح توقعی آیا اصلا به ادامه روند و حیات تئاتر خصوصی با وجود تاكید مسئولان دولتی اصلا می توان امید داشت؟
شاهد این مدعا صحبت های «داوود نامور» مدیر تماشاخانه خصوصی «بازیگاه» است كه در گفت وگو با ایرنا می گوید: تجهیز سالن های بخش خصوصی بسیار هزینه بر است و این در شرایطی است كه بخشی از فعالیت بدنه فرهنگی دولت باید پشتیبانی از دست اندركاران عرصه تئاتر خصوصی باشد و كمترین انتظار ما دریافت سوبسید در تهیه امكانات فنی سالن ها مئل صندلی، تجهیزات صوتی و نوری است، اما در كمال تعجب نه تنها اینها محقق نمی گردد كه مدیران دولتی عرصه فرهنگ با وجود آنكه اسم تالارهای خصوصی را در لیست سالن های میزبان جشنواره های خود قرار می دهند در مقابل درخواست مدیران این سالن ها برای تجهیز امكانات صوتی و سخت افزاری آن، با بیان این جمله كه دست شما در مسائل مالی بازتر از دولت می باشد و باید خودتان این امكانات را فراهم كنید و درغیر این صورت به جهت كمبود مجوز فعالیت شما قطع می شود؛ به شكل تام و تمام انگیزه های شكل گرفته علاقه مندان بخش خصوصی جهت فعالیت در عرصه های فرهنگی را نابود می كنند.
** به جای موخره
آنچنان كه در ابتدای این نوشتار ذكرش رفت، بارقه های امید و جرقه های روشنگری كه دهه ها پیش در كشورهایی از این جهان به شعله وری اندیشه گری و توسعه انجامید و سبب شد نام آنها در عرصه كشورهای جهان اول قرار بگیرد تنها به جهت خوانش نادرست، بی توجهی به اصل اولین و اساسی مساله اقتصاد، یعنی همراهی و تعامل فعالان بخش خصوصی و دولتی برای توسعه یافتن همه جانبه كشور نه تنها به شعله ورتر شدن جرقه های خودجوش در بدنه فعالان بخش خصوصی اقتصادی در كشور منتج نشد، كه حتی گویی تلاشی برای خاموش كردن آن جرقه ها و حركت انحصاری بخش دولتی به حساب می آید.
ناگفته پیداست كه در جهان رقابتی امروز بخصوص در بُعد اقتصادی، استمرار این نگرش و تاكید بر روش های سنتی آنچه را كه بیشتر از هر چیزی به خسران می كشاند، كُند شدن چرخ های اقتصاد فرهنگی كشور است؛ كه ثمره ای جز غوطه خوردن بی هدف و شناور بودن بی ثمر بری كشتی آرمان های اجتماعی و رسیدن به سرمنزل آرامش و ساحل امن تعالی، رشد و توسعه كشور نخواهد داشت.
پس تا زمان باقی است به جای كوشش برای اتكا به كشتی مستهلك حاضر در اقیانوس متلاطم بازار جهانی و تجاری فرهنگ، باید مركب را حتی در سطح زورقی هدفدار و مصمم تا رسیدن به ساحل آرامش دریافت كه رسیدن به مقصد ولو با مركبی ساده تر ارزشش برای سپردن این میراث گرانبها به آیندگان، بسیار بهتر از نشستن در كشتی است كه بی سكاندار و بادبان تنها دل به امواج سهمگین اقیانوس خوش كرده تا به مقصدی برسد و چه بسا تسلیم شدنش به این تلاطم امواج و میهمان شدندش در عمق این بحر، محتمل تر از رساندن سرنشینانش به ساحلی برای امید به حیات و حركت به سمت تعالی و توسعه است.
گزارش از امین خرمی
فراهنگ**9266** 1055
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب