، انقلاب اسلامی در چهل سالگی،

آینده روشن شوراها در ۲۰ سالگی

آینده روشن شوراها در ۲۰ سالگی به گزارش ال مور شوراهای شهر و روستا یكی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؛ نهادی كه در ایام شلوغ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستور شكل گیری آن از جانب بنیانگذار انقلاب اسلامی صادر شد، ۹ اردیبهشت ماه سال ۵۸ و كمتر از سه ماه از انقلاب اسلامی گذشته بود كه حضرت امام خمینی (ره) در پیامی به شورای انقلاب اسلامی نوشت: « در جهت استقرار حكومت مردمی در ایران و حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش كه از لزوم های جمهوری اسلامی است، لازم می‏ دانم بی‏درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و بعد از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»



به گزارش ال مور به نقل از ایسنا شوراهای اسلامی شهر و روستا بعد از پشت سر گذاشتن اتفاقاتی همچون جنگ تحمیلی و… در نهایت در سال ۷۷ كار خویش را شروع كردند. هرچند كه شورای شهر تهران به دلایلی نتوانست دوره اول شوراها را تا انتهای چهار سال به اتمام برساند و منحل شد اما پس از آن شورای شهر تهران با قوت كار خویش را ادامه داد، به گونه ای كه تابحال پنج دوره شورای شهر تهران تشكیل شده است اما در این مدت ۲۰ سالی كه از عمر پارلمان شهری می گذرد، فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته است و طرح ها و لوایح متعددی را كه در مورد كوچك و كم كردن اختیارات بود را از سر گذراند.

نام «مهدی چمران» با شوراهای شهر گره خورده است چراكه سال های متمادی به صندلی ریاست شورای شهر تهران تكیه زده بود و با اینكه حالا در عرصه مدیریت شهری حضور ندارد اما هنوز هم دغدغه شوراهای شهر را دارد، نگران آینده شوراها نیست چراكه معتقد می باشد به سبب خاستگاه مردمی آن، با وجود تمامی فراز و نشیب ها آینده روشنی دارد.

او معتقد می باشد كه شوراهای شهر در راه تكامل و باروری خود آماج صدمه ها و ضربات زیادی قرار می گیرند و نباید به راحتی آنها را قبول كنند و باید حضور فعالی داشته باشند نه اینكه جلسات ۵۱ نفره، مصاحبه و نطق قبل از دستور كار را پیش ببرند!

چمران می گوید: حالا كه هم دولت و مجلس شورای اسلامی با شورای شهر هم راستا و وضعیت بهتر است، به جای اینكه به آنها امتیاز بدهند بهتر است كه در امتداد منافع مردم از دولت و مجلس شورای اسلامی امتیاز بیشتری بگیرد.

مهدی چمران كه این روزها پس از سال ها تكیه بر صندلی ریاست شورای شهر تهران دربیرون از گود مدیریت شهری مشغول به فعالیت است، به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، در گفت وگوی تفصیلی با ایسنا به بیان سیر جریان تشكیل و شكل گیری شورای شهر در طول زمان پرداخت كه در ادامه می خوانید:

- شكل گیری شوراهای شهر به شكل كنونی را شاید بتوان یكی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست، در ابتدا در مورد شكل گیری شوراها توضیح دهید؟

در قانون اساسی درباره شوراهای شهر، بندهایی نوشته شده است و از ماده ۱۰۰ تا ۱۰۷ در مورد شوراهای شهر، نحوه شكل گیری، تقسیم بندی و … رهنمودهای وجود دارد و باید بگویم كمتر نهادی در كشور داریم كه به این میزان از بندهای قانون اساسی به آن پرداخته شده باشد و بنا بر این در اوایل انقلاب كه شور و هیجانی برپا بود افراد مهمی سخنان ارزشمند ای را در مورد شوراهای شهر داشتند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یكی از دستورات و پیام های زیبای حضرت امام خمینی (ره) در ارتباط با شوراها بود كه نهایتاً در اردیبهشت سال ۵۸ فرمان شروع به كار شوراهای شهر از جانب ایشان به شورای انقلاب ابلاغ گردید. بر این اساس می بایست قانون شوراها را برای شهر و روستا تدوین می كردند و می توانم بگویم قانون تشكیل شوراهای شهر و روستا یكی از زیباترین فرمان های حضرت امام خمینی (ره) بود.

در حین نگارش قانون شوراها - كه دارای پیچیدگی خاص بود - شورای انقلاب تعطیل و مجلس شورای اسلامی تشكیل شد. هنوز چند ماهی از فعالیت مجلس نگذشته بود كه جنگ تحمیلی شروع شد و از آنجائیكه خیلی از شهرها و روستاها با جنگ دست و پنجه نرم می كردند، بررسی و تصویب قانون شوراها به تأخیر افتاد تا اینكه در سال ۷۵ قانون شوراهایی كه در دهه ۶۰ نوشته شده بود با تولید تغییراتی در مجلس به تصویب رسید و در نهایت دو سال بعد یعنی سال ۷۷ انتخابات نخستین دوره شوراهای شهر و روستا انجام شد و در سال ۷۸ نخستین دوره شوراهای شهر كار خویش را آغاز كردند و می بینیم كه شوراها با یك تأخیر ۱۸ ساله نسبت به مجلس كار خویش را آغاز كردند اما متأسفانه حین نگارش قانون خود شوراها كه متولی اصلی بودند، حضور نداشتند تا نظرات و مشورت های آنها در نگارش و تدوین قانون اعمال شود و بنا بر این می بینیم كه هنوز قانون شوراها گرفتار نقصها و مشكلاتی است كه باعث شده است شوراها نتوانند آن گونه كه باید بر شهر نظارت داشته باشند.

یكی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی تشكیل شوراهای شهر و روستا است كه نشأت گرفته از اعتقادات انقلاب و امام راحل بود كه معتقد بودند امور باید به دست مردم باشد و مسائل را حل كنند. هر چند كه معتقدم تشكیل شوراها از یك سو باعث حضور مردم در اداره شهر شد و آنان توانستند با كمك نمایندگان شان در شوراها شهرشان را بهتر اداره كنند اما از جانب دیگر حركتی برای كوچك كردن دولت و توقف جذب خیل عظیم كارمندان چند میلیونی دولت بود كه هر روز تعدادشان بیشتر می شد كمك بزرگی به وزارتخانه ها همچون وزارت كشور كرد چراكه در ابتدا وزارت كشور مسئول انتخاب شهرداران بود و علاوه بر انتخاب بر همه امور شهرها همچون بودجه و … نظارت می كرد. تصور كنید كه ما حدود ۱۲۰۰ شهر و بیشتر از ۳۰ هزار روستا داشتیم كه وزارت كشور مسئول بود برای همه شهرها برنامه بنویسد و شهرداران را انتخاب نماید اما وقتی كارها به مردم سپرده شد بخش زیادی از مسئولیت وزارت كشور از دوشش برداشته و كارش سبك تر شد.

- شما در سخنانتان به ایراداتی به قانون شكل گیری شورا اشاره كردید. منظورتان دقیقاً از این ایرادات چیست؟

متأسفانه قانون شوراها به درستی نگارش نشده است، به گونه ای كه می بینیم كه درآمدهای شهرداری بر پایه عوارض نوشته شده است اما این قانون نقض هایی داشت و هنوز هم دارد، چون كه در قانون برای خودكفایی شهرداری ها دو ماده در نظر گرفته شده است كه بر مبنای آن بودجه ای برای شهرداری ها در لایحه بودجه سالیانه دولت در نظر گرفته نمی گردد و نكته دیگر این است كه تاكید شده كه شهرداری ها باید به سمت كسب درآمدهای پایدار بروند اما راهكارهای آن معین نمی باشد این در حالیست كه لایحه درآمد پایداری سال هاست میان دولت و مجلس پاس كاری می شود و حالا هم یك لایحه مخلوط از نظرات دولت و مجلس در كمیسیون های مجلس در حال بررسی است كه فكر نمی كنم با عنایت به روند بررسی بودجه در نوبت امسال به صحن مجلس برسد.

دقت داشته باشید كه از سال ۶۱ تابحال بحث درآمدهای پایدار حل نشده است اما همیشه می گویند كه شهرداری ها باید خودكفا شوند اما اینكه چگونه خودكفا شوند و چگونه درآمد پایدار داشته باشند، معین نمی باشد. بنا بر این شهرداری ها مجبور هستند برای كسب درآمد از محل هایی دیگر همچون صدور مجوز ساخت و ساز روی بیاوردند تا درآمد كسب كنند و بنا بر این می بینید موقعی كه ساخت و ساز رونق دارد درآمدهای شهرداری هم بالا می رود اما با ركود ساخت و ساز درآمدها هم كاسته می شود. مانند وضعیت فعلی كه پول ندارند كارها را پیش ببرند و می بینید كه خط ۷ مترو كه فعال بوده است را برای چند ماه متوقف كردند و حالا بیشتر از یك سال است، به سبب عدم توانایی مالی و مدیریتی قدرت راه اندازی مجدد آنرا ندارند و حتی نمی توانند ایستگاه هایی را كه متوقف كردند را مجدداً راه اندازی كنند و حالا چه برسد به افتتاح ایستگاه و خطوط جدید و یا خط ۶ مترو ۹۲ درصد پیشرفت داشت و تنها هشت درصد آن باقیمانده بود اما در این یك سال و نیم نتوانستند به آن آخر دهند. هر چند كه حالا قول افتتاح تا آخر سال را داده اند اما به نظر نمی رسد، محقق شود.

من یك پای مشكلات و مسائل تهران را به سبب رعایت نشدن قانون از جانب مجلس و دولت می دانم چراكه مسئله مشخص است و تهران كمبود اتوبوس و واگن دارد این در حالیست كه مجلس می بایست بودجه كافی به مترو و اتوبوس دهد و از جانب دیگر دولت هم در پرداخت سهم خود اقدام مؤثری انجام دهد. حالا با توجه به این مشكلات می بینیم كه به سبب نقض بنیادی قانون شوراها هنوز شوراها با مشكلاتی در حوزه درآمدی شهرداری ها دست و پنجه نرم می كنند.

- بنظر می رسد شوراهای شهر با وجود همه مشكلاتی كه پیش رویشان قرار داشته و دارد، خودشان نخواسته و نتوانسته اند به خوبی كار كنند و اتفاقات اخیر همچون برخی دستگیری ها و… هم تأكیدی بر این گفته است؟

قبول دارم كه ایراداتی در راه فعالیت شوراها وجود دارد اما مگر این مشكلات در دیگر سازمان ها نیست؟ مگر مواقعی كه وزارت كشور شهرداران را انتخاب می كرد و شهرداران كارمند وزارت كشور بودند و زیر نظر وزیر كار می كردند این اشكالات وجود نداشت؟ معتقدم كه این مشكلات در گذشته بیشتر از حالا بود مثلاً برخی ها می گویند شوراها كارآمد نیستند چراكه شهرداران را سریع عوض می كنند. هر چند كه این مسئله در همه جای كشور صدق نمی كند مثلاً ما در تهران مدیریت ۱۲ ساله یك شهردار و یا در اصفهان مدیریت ۱۳ ساله شهردارش را شاهد بودیم اما من نافی مشكلاتی موجود هم نیستم مثلاً در تهران وقتی در عرض دو سال پنج شهردار تغییر می كند قاعدتاً نمی توان شهر را به خوبی اداره كرد و یا انتظار داشته باشیم كه همه پروژه ها به خوبی جلو برود. قبول دارم كه ایراداتی در مورد مسائل مالی، اخلاقی و یا درگیری در این ۱۱۰ هزار شورا امكان دارد وجود‬ داشته‬ باشد‬ اما باید به سمت اصلاح پیش‬ برویم. تحركی كه در شهرها پس از تشكیل شوراهای شهر به وجود آمده است قابل قیاس با گذشته نیست. خیلی از روستاها هم به سبب مدیریت خوب و درآمد مالی متحول شدند و برای مردم به روستایی و یا شهر قابل زندگی تبدیل شدند.

به رغم سیاسی كاری شورای اول كه منجر به منحل شدن شورا شد؛ معتقدم كه این شورا مصوبات خوب و اقدامات مناسبی داشته است اما ای كاش از بیرون، دخالت سیاسی نمی شد و می توانست كار خویش را به خوبی انجام دهد.

برخی ها به ما انتقاد می كنند كه شورای اسلامی شهر تهران، شورای شهرداری است كه به نظرم این سخنانشان به قانون شورای اسلامی شهر هم بر می گردد چون كه شوراها می بایست مدیریتی بر سطح شهر داشته باشند و بر همه دستگاه ها نظارت كنند اما به سبب مشكلات قانونی تنها می توانند بر شهرداری نظارت داشته باشند و بنا بر این به شورای اسلامی شهر به شورای شهرداری می گویند اما اگر لایحه مدیریت یكپارچه شهری كه سال ها است در مجلس شورای اسلامی مانده، تصویب شود، شورای اسلامی شهر تهران می تواند در همه حوزه ها وارد شود هر چند كه در دوره قبل مدیریت شهری كوشیدیم كه مدیریتی هماهنگ و دوستانه و صمیمانه ای را تولید نماییم اما این یك واقعیت است كه از نظر قانونی نمی توانیم روی شركت هایی همچون آب و فاضلاب، برق و … نظر دهیم. این لایحه مدیریت یكپارچه اگر تصویب شود مشكلات را حل می كند هر چند كه زمانی كه در شورای عالی استان ها بودم این لایحه را تهیه كردیم اما در دولت هشتم، چهار سال معطل ماند و تصویب هم نشد و در دولت نهم هم این لایحه مسكوت باقی ماند و در دولت دهم آقای روحانی قول داد كه این قانون را به مجلس شورای اسلامی ببرد اما در مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و امیدواریم كه این لایحه به سرانجام برسد تا دیگر شاهد تبدیل شدن شورای اسلامی شهر به شورای شهرداری نباشیم و بتوانیم شهر را یكپارچه پیش ببریم نه اینكه شهرداری در شهر بتازد اما سایر دستگاه ها معطل بودجه شأن بمانند.



- شما سابقه حضور در شورای دوم، سوم و چهارم را داشته اید. مهمترین فعالیت شوراها در این مدت چه بوده است؟

به رغم سیاسی كاری شورای اول تهران - كه منجر به منحل شدن شورا شد - معتقدم كه این شورا مصوبات خوب و اقدامات مناسبی داشته است اما ای كاش از بیرون، دخالت سیاسی نمی شد و می توانست كار خویش را به خوبی انجام دهد.

در مورد شورای دوم هم باید بگویم كه این شورا در شرایط نامناسب و سختی تشكیل شد چون كه به سبب منحل شدن شورای اول مردم مأیوس بودند. آنان به شورای اول علاقه داشتند و با عشق و علاقه به اعضای آن رأی دادند اما مسائل سیاسی و جناحی سبب منحل شدن شورای اول شد. بنا بر این اقبال مردم در انتخابات دوره دوم شوراها بسیار كم شد به گونه ای كه من به یاد دارم كه در نماز جمعه امام موقت تهران صحبت كرد و اظهار داشت: «امروز انتخابات شوراها هم هست. حالا ببینیم چه می شود!» و امام جمعه یك مدلی صحبت كرد كه بغل دستی من اظهار داشت: «من تكلیفم را در مورد انتخابات شورای شهر فهمیدم. می روم خانه!»

اقبال مردم در انتخابات كم شده بود اما فهرست ما توانست رأی مردم را جلب نماید. در شورای دوم سعی كردیم كه وابسته به هیچ جریان سیاسی نباشیم و فقط كار كردن را سرلوحه كار خود قرار دهیم به گونه ای كه پیش از شروع شورای شهر جلسات هم اندیشی خویش را برگزار و حتی شهردارمان را انتخاب كردیم؛ به گونه ای كه در روز اول فعالیت شهردار منتخب مان یعنی محمود احمدی نژاد را انتخاب كردیم البته قبول دارم كه سیستم تبلیغاتی ما ضعیف بود و حالا هم سیستم رسانه ای ما ضعیف است و نمی توانیم كارهایمان را به خوبی برای مردم تبیین نماییم اما در آن دوره روی كار تمركز زیادی داشتیم و تمام تلاش مان این بود كه از اسراف و اشرافی گری در شهرداری كه در دهه ۷۰ شروع شده بود، دوری گزینیم چراكه متأسفانه در دهه ۷۰ فرهنگ اشرافی گری در شهرداری شروع شد و با این وجود كوشیدیم كم بهانه، كم خرج و پركار باشیم. اینگونه بود كه پس از گذشت هشت ماه از آغاز به كار شورای شهر دوم در دیداری كه با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان جمله به یاد ماندنی «رایحه خوش خدمت در شهر استشمام می شود» را بیان نمودند و این سبب شد كه بهتر كار نماییم و بنا بر این بدون تلاش خاصی و با وجود آنكه ۶۰ الی ۷۰ فهرست دیگر وجود داشت توانستیم در انتخابات بعدی هم وارد شورای شهر شویم.

در شورای شهر سوم تمام تلاش مان این بود كه بتوانیم به امور زیرساختی و اصولی تر وارد شویم و پس از رفتن احمدی نژاد به ساختمان پاستور، یك مدیر اجرایی و جهادی دیگر كه «محمدباقر قالیباف» باشد را بعنوان شهردار تهران انتخاب و كوشیدیم همان روش قبلی را دنبال نماییم.

گرچه منصفانه بگویم كه دیگر فرهنگ دوری از ریخت و پاش به آن شدت رعایت نشد و روحیات تغییر نمود. هر چند كه شهردار مایل بود روحیه صرفه جویی ادامه داشته باشد اما بافت شهرداری اینگونه نبود و اصلاح آن هم سخت و زمان بر بود. با این وجود در دوره سوم شوراهای شهر توانستیم طرح ها و لوایح خوبی را به تصویب برسانیم. در دوره سوم به مبحث شفافیت مالی توجه زیادی شد به گونه ای كه در امتداد شفاف سازی مالی قانون درآمد نقد و غیر نقد جدا شد و برای بودجه غیر نقد همانند نقد، حساب و كتاب مشخص كردیم و از حسابرسان رسمی و قسم خورده دعوت كردیم كه علاوه بر معاونت ها نسبت به بررسی حساب و كتاب شركت ها و سازمان ها هم اقدام نمایند و اگر تخلفی ملاحظه شد به شهرداری و قوه قضائیه ارسال كردیم. به گونه ای كه حتی الان بعضی از شهرداران آن موقع را كه می بینم، می گویند ما به سبب گزارش های شما مدام به دادگاه می رویم و مواردی از این حسابرسی ها هم به شهردار برای اصلاح ابلاغ می شد. اگر بخواهیم در مورد حسابرسی و شفافیت در شهرداری صحبت نماییم، مطمئن هستم كه حساب آن موقع شهرداری پاك تر و دقیق تر از حساب خیلی از وزارتخانه ها بود.

اگر هر كسی در مورد شهرداری به تخلفی رسید بلا استثنا مدارك را به دادگاه بدهد و در مورد آن شخص خاص (قائم مقام شهردار اسبق) كه این روزها بحث آن وجود دارد باید بگویم كه مسئله اتهامات قائم مقام ربطی به شهرداری نداشت. چون كه وی شریك یك تعاونی بود و كارهایش را از آن طریق انجام می داد و برایش مشكلاتی پیش آمد و این مشكلات ارتباطی با كار شهرداری نداشت.

در آن دوره سعی كردیم كه درصد بودجه عمرانی را افزایش دهیم و حتی در بعضی سال ها بودجه عمرانی به بیشتر از ۵۰ درصد رسید و شهر تهران به یك كارگاه بزرگ عمرانی تبدیل گشته بود البته در كنار آن به مسائل دیگر هم توجه می كردیم اما در سال ۹۱ هنگامی كه بودجه شهرداری ۱۷ هزار میلیارد تومان بود، ۱۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص داده شد این در حالی بود كه كل بودجه عمرانی كشور كه تخصیص یافت به ۱۲ هزار میلیارد تومان هم نمی رسید و این نشان می داد كه مدیریت شهری به چه میزان به پروژه های عمرانی حساسیت نشان می داد.

یكی دیگر از كارهایی كه در امتداد شفافیت مالی انجام دادیم و اخیرا هم بحث آن مطرح گردیده است كم كردن شركت های شهرداری است كه در آن زمان شهرداری حدود ۱۰۰ شركت داشت كه بعضاً برخی از آنها لزوم تشكیل شركت شان را از دست داده بودند اما همچنان فعالیت می كردند. بعنوان مثال شركتی به نام «ناصرخسرو» وجود داشت. در اوایل جنگ ساختمان سازمان مخابرات در میدان امام خمینی (ره) منفجر شد، شركتی به نام ناصر خسرو در امتداد بازسازی ساختمان ها به وجود آمد كه تا سال ها پس از ساخت ساختمان ها این شركت باقی مانده بود. هر چند كه آنرا منحل كردیم اما در یك بررسی متوجه شدیم كه این شركت ها به حیاط خلوت شهرداری تبدیل گشته اند و آنها بدون برگزاری مزایده و مناقصه پروژه ها را به شركت هایشان می دهند و آنها هم با كسر ۱۵ الی ۲۰ درصد از بودجه شان، پروژه را به شركت دست دوم ناكارآمد می دادند. این وضعیت سبب شد كه تعداد شركت های شهرداری را از ۱۰۰ شركت به حدود ۳۰ برسانیم و حالا بنظر می رسد یكی دیگر از سیاست های مؤثر می تواند كم كردن تعداد شركت ها باشد.

در دوره شورای چهارم هم با اینكه افرادی از جریانات سیاسی مختلف وارد شورا شده و جریانات‬ سیاسی‬ لغزنده ‏بودند اما انصافاً كارها پیش می رفت و همه در شورا و شهرداری تلاش می كردند كه كار كنند تا مورد ایراد طرف مقابل نباشند. به سبب دو دستگی كه در شورا وجود داشت رسیدگی ها دقیق تر و نظارت ها قوی تر شده بود و اعضا تلاش زیادی می كردند. هر چند كه معتقدم هزینه های اداره شورا به سبب برخی تصمیمات افزایش یافته بود اما تمام تلاش مان این بود كه كار را پیش ببریم.

خوشحال می شویم تخلفات را به دادگاه عرضه كنند

نمی توانیم برای هر كارمند شهرداری یك مراقب بگذاریم

- با اینكه شما اشارات مثبتی به عملكرد شورای دوم، سوم و چهارم داشتید اما خیلی از كارشناسان معتقدند كه وضعیت فعلی شهرداری در حوزه نیروی انسانی، بدهی ها، دیون، تخلفات گستره مالی و… به سبب عدم نظارت درست شورا بر شهرداری بوده است كه نمونه آن هم دستگیری قائم مقام شهردار اسبق تهران است؟

متأسفانه این رسم ما است كه همه چیز را به گردن قبلی ها می اندازیم. معتقدم كه حسابرسی های آن زمان با حالا فرق نمی كرد و اگر حسابرسی ها بدتر نشده باشد بهتر از قبل هم نیست. چون كه حسابرسان رسمی و قسم خورده انتخاب می شدند و حالا هم همان حسابرسان بر مبنای استاندارد، اصول و ضوابط قبلی انتخاب می شوند.

در حوزه نظارت هم باید بگویم كه تعداد اعضای شورا محدود است و ما نمی توانیم برای هر كارمند شهرداری یك مراقب بگذاریم و بنا بر این بود كه در امتداد افزایش نظارت های عمومی كمك كردیم كه با همه نقصها و مشكلاتی كه بر سر راه شورایاران است انتخابات آنان به خوبی اجرا شود و آنان اجازه داشتند كه در نهایت شفافیت هر هفته در صحن شورای شهر و جلوی رسانه ها مشكلات شان را بگویند و بارها اعلام نمودند كه اگر هر كسی در مورد شهرداری به تخلفی رسید بلا استثنا مدارك را به دادگاه بدهد و در مورد آن شخص خاص (قائم مقام شهردار اسبق) كه این روزها بحث آن وجود دارد باید بگویم كه مسئله اتهامات قائم مقام ربطی به شهرداری نداشت چون كه وی شریك یك تعاونی بود و كارهایش را از آن طریق انجام می داد و برایش مشكلاتی پیش آمد و این مشكلات ارتباطی با كار شهرداری نداشت.

در مورد مسائل، مالی بی انضباطی ها را رد نمی كنم اما معتقدم كه وضعیت شهرداری از خیلی از وزارتخانه ها شفاف تر و بهتر بود و اگر اشكالی وجود دارد خوشحال هم می شویم كه مبحث را در دادگاه بررسی نمایند مانند مبحث املاك كه همه پرونده ها در دادگاه بررسی گردید بدین سبب معتقدم كه به صرف ادعا نمی توانیم اتكا نماییم و بهتر است اگر آنها هم به تخلفی رسیدند آنرا به مراجع قضائی اعلام كنند و قوه قضائیه هم هر حكمی كه داد ما بر آن گردن می نهیم.

در مورد بی انضباطی های مالی در زمان انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد و قالیباف هم نكاتی را گفته اند كه باید بگویم كه قالیباف و احمدی نژاد در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از شورای اسلامی شهر تهران مرخصی گرفتند و طی ابلاغ كتبی و شفاهی اعلام كردیم كه حتی یك ریال از امكانات شهرداری هم نباید در امر انتخابات صرف شود. هر چند كه نمونه هایی داشتیم اما با آن برخورد شد.

با جلسات ۵۱ نفره، مصاحبه و نطق كار پیش نمی رود

شهرداری ها بیچاره می شوند اگر…

- بنظر می رسد شوراهای شهر با عنایت به اتفاقات رخ داده همچون دستگیری بعضی از اعضا شوراها، لایحه بودجه ۹۸ دولت و.. چشم انداز خوبی ندارند؟ شما چندین سال در شورای شهر بودید و همیشه به استثنای یك سال ریاست شورا و شورای عالی را برعهده داشتید. چشم انداز شوراها در آینده را چگونه ارزیابی می كنید؟

معتقدم كه آینده شوراهای شهر روشن است و آنها به سمت بارور شدن و تكامل پیش می روند اما شوراهای شهر در این راه آماج صدمه ها و ضربات زیادی قرار می گیرند و نباید به راحتی آنرا قبول كنند. حضور فعال شوراها و شورای عالی استان بسیار لازم است اما نه اینكه در جلسه ۵۱ نفره بنشینند و در مصاحبه و نطق قبل از دستور كار را پیش ببرند. در زمان ما هم این جلسات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و حتی در كمیته های تخصصی متشكل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورا و دولت مسائل مختلفی را بررسی می كردیم اما معتقدم كه باید به كمیسیون ها رفت و از حق شوراها دفاع كرد.

در زمان ما مجلس شورای اسلامی یك طرحی را داده بود كه بر مبنای آن شهرداران را مردم انتخاب می كردند و با ۷۰ امضا در صحن اعلام وصول شده بود. اساساً اگر در صحن مطرح می شد، رأی می آورد. توانستیم امضاها را در یك ماراتن فشرده پس بگیریم كه این كار آسانی نبود و انرژی زیادی از ما خرج كرد و یا د ر این سال ها لوایحی را مطرح می كردند كه روند واریز مالیات بر ارزش افزوده تغییر كند و ابتدا به حساب دولت ریخته شود كه این عملیات به معنای ورشكستگی كامل شهرداری ها بود چون كه در آخر سال به آنها پولی نمی رسید. اگر این لایحه تصویب می شد، به جای می رسیدیم كه علاوه بر پیمانكاران حتی پاركبانان هم جلوی شورای اسلامی شهر تهران تجمع می كردند تا پولشان را بگیرند.

در آن زمان ما گفتیم كه چرا یك درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده را از شهرداری ها گرفتید و به وزارت بهداشت دادید و می بینید كه حالا هم معین نمی باشد این پول ها كجا خرج شده است. یا در نظر داشتند یك درصد از این عوارض را به آموزش و پرورش دهند كه مانع آن شدیم و در كل هم اجازه ندادیم روند واریز مالیات بر ارزش افزوده تغییر كند چون كه اگر روند تغییر می كرد و به حساب خزانه دولت واریز می شد، نخستین برداشت كننده خود دولت بود چون آنها همیشه كسری بودجه دارند و مالیات بر ارزش افزوده هم یك پول نقد است و همیشه دولت از آن استفاده می نماید.

با این حال اجازه ندادیم كه روند واریز آن تغییر كند و اگر مدیریت فعلی شهر تهران اجازه دهد كه این مساله در لایحه بودجه سال ۹۸ تصویب شود «شهرداری ها بیچاره می شوند» و اساساً روند توسعه ای تهران كه حالا كند شده است، متوقف می شود. باید این را بگویم كه وظیفه عضو شوراها این نیست كه در دفتر خود بنشینند و یا در جلسات شورای اسلامی شهر نطق و سخنرانی كند بلكه باید زبان گویای مردم باشند و حالا هم كه شهردار تهران در جلسه هیأت دولت حضور دارد و می تواند با حضور رئیس شورا و رئیس شورای عالی استان ها در كمیسیون كلانشهرها كار را پیش ببرد و یا طرح پیشنهادی بیاورد و یا در مقابل لوایح تخریب كننده مقاومت كند نه اینكه به نطق و مصاحبه بسنده كنند. هر چند كه ما در شورای اسلامی شهر تهران سیستم تبلیغاتی و رسانه ای قوی در اختیار نداشتیم، اما حالا آنها سیستم تبلیغاتی قوی دارند كه ایرادی ندارد، اما بهتر است در مجلس شورای اسلامی و دولت فعال تر باشند و خوشبختانه حالا هم دولت و مجلس شورای اسلامی با آنها هم راستا است و وضعیت بهتر است و به جای اینكه به آنها امتیاز بدهند بهتر است كه در امتداد منافع مردم از دولت و مجلس شورای اسلامی امتیاز بیشتری بگیرند.




1397/11/20
20:34:24
5.0 / 5
75
تگهای خبر: آموزش , آینده , برند , بودجه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
Almor
almor.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ال مور محفوظ است

ال مور

فشن و کالاهای لوکس