صدور دستی فرم اعلام عوارض پروانه و گواهی ساختمان خلاف است
ال مور: رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران صدور دستی فرم اعلام عوارض پروانه و گواهی های ساختمانی را خلاف رویكرد شفافیت خواند.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، محمد سالاری در یكصد و شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذكری نسبت به دریافت علل الحساب عوارض صدور پروانه و گواهی های ساختمانی در شهرداری های مناطق انتقاد و اظهار نمود: بر طبق ضوابط طرح تفضیلی مقرر بود تمامی فرآیندهای صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و میزان سطح اشتغال میزان بارگذاری و طبقات به صورت شفاف در سامانه شهرسازی قرار گیرد تا هم برای ذی نفعان و هم برای دستگاه های نظارتی همه چیز مشخص باشد.
وی ادامه داد: به سبب مصوبات مكرر شورا هم در دوره گذشته و هم در دوره فعلی قرار بود نحوه محاسبه و فر آیند محاسبه عوارض گواهی های ساختمانی به صورت سیستمی صورت گیرد و از محاسبات دستی و دریافت علل الحساب جلوگیری شود اما متاسفانه ما هنوز در مناطق شاهد این اقدامات هستیم.
وی اشاره كرد: كمیسیون شهرسازی به شورا در امتداد افزایش شفافیت و كاهش فساد در محاسبات دستی و دریافت علل الحساب عوارض ساختمانی در سطح مناطق در دوره گذشته طرح گردنگیر شهرداری تهران به صدور و اعلام عوارض سیستمی و مكانیزه و اجتناب از اعلام شفاهی یا صدور فرم های دستی را پیشنهاد نمود كه به اتفاق آرا به تصویب رسید بر طبق این مصوبه شهرداری مكلف است كلیه محاسبات مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی و همین طور صدور فرم های اعلام عوارض را به صورت سیستمی و با درج نحوه محاسبه آن انجام دهد و از هر گونه محاسبه و اعلام عوارض به صورت دستی و شفاهی خودداری كند.
رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این كه مطابق گزارش های واصله از مناطق ۲۲ گانه و بررسی كارشناسان كمیسیون شهرسازی و گزارش سازمان بازرسی كل كشور بیشتر شهرداری های مناطق پیش از صدور پروانه مبادرت به ستاندن عوارض علی الحساب می كنند و در بعضی از پرونده ها جهت ارسال به كمیسیون ماده پنج عوارض علل الحساب دریافت می شود اضافه كرد: این امر سبب ایجاد تعهد برای شهرداری شده كه در فرآیندهای قانونی صدور پروانه هم برای شهرداری و هم برای ذی نفعان چالش های جدی ایجاد می كند؛ تابحال با نامه های گوناگون پیگیر عدم محاسبه غیر سیستمی عوارض بوده ایم اما متاسفانه این امر تابحال محقق نشده است.
وی با بیان این كه در دوره جدید مدیریت شهری اهتمام بر تغییر ریل حوزه شهرسازی از شهر فروشی به سمت درآمدهای پایدار با رعایت كامل و جامع روابط طرح تفضیلی بوده ایم اشاره كرد: این مسیر با بخش نامه های مختلفی درباب تاكید بر قانون مداری شوراهای معماری مناطق شروع شده و بتازگی نیز با كنترل سیستمی سطح اشغال و تراكم ساختمانی توسط معاونت شهرسازی ابلاغ گردیده و مطابق با طرح تفضیلی باید ادامه پیدا كند اما شهرداری بعضی از مناطق برای درآمد زایی و افزایش اختیارات و اعمال امضاهای طلایی خود این عوارض را به صورت دستی و بدون محاسبه سیستمی دریافت می كند و مبنای این اقدام را بخشنامه دهم بهمن ماه سال ۱۳۹۴ می دانند در صورتیكه این بخشنامه با تصویب مصوبات مكرر شورا ابطال شده است.
وی افزود: از شهرداری تهران انتظار می رود با عنایت به مصوبات شورا در امتداد قانونمداری و شفافیت نسبت به ایجاد دسترسی عمومی و اعلام شفاف نحوه محاسبه عوارض ساختمانی در قالب طرح تفضیلی و ممنوعیت انجام و دریافت دستی و لغو بخشنامه های مغایر اقدام نماید و گزارش اقدامات را عرضه نماید.
منبع: ال مور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب