رییس شورای عالی استان ها:
لایحه مالیات بر ارش افزوده نباید اختیارات و منابع مالی مدیریت های محلی را كم كند
ال مور: رئیس شورای عالی استان ها با انتقاد از روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمود كه این لایحه نباید اختیارات و منابع مالی مدیریت های محلی را كاهش بدهد.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، مرتضی الویری با اشاره به اینكه لایحه "مالیات بر ارش افزوده" نباید اختیارات و منابع مالی مدیریت های محلی را كاهش بدهد اظهار داشت: با وجود پیگیری های گوناگون درباب لایحه " قانون مالیات بر ارزش افزوده" كه با رویكرد تمركز گرایانه دولت تدوین شده و الان در مجلس شورای اسلامی در مراحل تصویب را می باشد، از یك سو موجب محدود كردن اختیار شوراهای اسلامی در وضع عوارض و از طرف دیگر كاهش منابع درآمدی شهرداری ها را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: این امر شوراهای اسلامی را به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهدنمود و شهرداری ها و دهیاری ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با ركود اقتصادی روبرو خواهد نمود.
الویری با اشاره به اینكه چگونه می شود با وجود آنكه قریب 80 درصد منابع درآمدی شهرداری ها بوسیله مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین می شود در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار این نهاد محلی كه برخواسته از درون جوامع محلی كه دغدغه ارائه خدمات با كیفیت به شهروندان را دارد اینگونه محدود گردد؟ اظهار داشت: با عنایت به مشكلات اقتصادی كشور بدون افزایش منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات با كیفیت توسط شهرداری ها و دهیار یها، در زمینه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد و نگهداری زیرساخت های شهری، توسعه و نگهداری حمل و نقل عمومی، خدمات عمومی شهری، تامین زیرساخت های ورزش همگانی و توسعه برنامه های فرهنگی و اجتماعی با چالش اساسی مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: نگرانی شورای عالی استان ها، شهرداران كلان شهرها و مدیریت شهری، كه به كرات تكرار شده است و در چارچوب مكاتبات گوناگون برای مراجع ذیربط هم ارسال شده است كه پس از 110 سال از عمر قانون گذاری در كشور، برای نخستین بار نمایندگان در بررسی و تصویب"لایحه مالیات بر ارزش افزوده" بدون رعایت الزامات بخشنامه داخلی مجلس درباب دائمی نمودن قوانین آزمایشی و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاست های كلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم توسعه كشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، درصدد بی اراده نمودن و حذف اختیار وضع و ستاندن عوارض توسط شوراهای اسلامی كشور و دولتی نمودن شهرداری ها و بی اعتمادكردن شهروندان نسبت به منتخبین و مدیران شهر می باشند.
الویری افزود: بخش عمده ای از احكام مواد لایحه "مالیات بر ارزش افزوده" با مواد و احكام قانون آزمایشی مصوب 1387 سنخیت ندارد كه این مساله با مفاد ماده(168) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و ایرادات اساسی لایحه "مالیات بر ارزش افزوده" كه الان در صحن مجلس در حال بررسی می باشد عبارت است از: حذف واژه های "عوارض"، "عوارض آلایندگی"، "عوارض سالانه خودرو" و"عوارض شماره گذاری خودروها" و جایگزینی واژه مالیات برای هر یك و ممنوعیت وضع عوارض و بهاء خدمات توسط شورای اسلامی شهر و بخش بر اموال غیرمنقول و منقول
وی ادامه داد: پرداخت هزینه های جاری سازمان ها و شركت های دولتی از محل عوارض سهم شهرداری ها، تسری معافیت مالیاتی دستگاه های دولتی به عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها، عدم استرداد و یا تهاتر مالیات های پرداختی توسط شهرداریها و دهیاری ها، خودداری از ارائه گزارش سهم شهرداری ها و دهیاری ها به شورای عالی استانها، عدم رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های كلی نظام درباب تقویت شوراها و شهرداری ها، لغو خیلی از مواد قوانین خاص و ملاك عمل شهرداری ها و شوراها و كاهش منابع درآمدی شهرداری ها كه جنبه محلی دارند با قانون سنخیت دارد.
بر طبق گزارش روابط عمومی شورای عالی استان ها، الویری با اشاره به اینكه با عنایت به اینكه شوراهای اسلامی بعنوان ركن نظارتی، مقررات گذاری و سیاستگذاری محلی در كشور می باشند و شهرداری ها نیز بعنوان بازوی اجرایی این نهاد كه وظایف گسترده ای در حوزه توسعه و مدیریت شهری بر عهده دارند، اظهار داشت: لزوم دارد در عصر فنآوری، ضمن واگذاری وظایف به مدیریت های محلی، مجلس رویكرد تمركزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداریها كه هردو بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی می باشند را در قالب قوانین موجود تقویت و مورد تاكید قرار دهد.
منبع: ال مور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب