حبیب زاده مطرح كرد:
صدور پروانه در املاك و اراضی واقع در طرح های شهرداری بلامانع شد
ال مور: رئیس كمیته عمران شورای شهر تهران اعلام نمود كه با تصمیم مشترك شورا و شهرداری تهران از این به بعد صدور پروانه در املاك و اراضی واقع در طرح های شهرداری بلامانع است.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، افشین حبیب زاده بامداد امروز در نطق قبل از دستور خود با اشاره شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش، این شهادت را به ملت ایران، رهبر معظم انقلاب و خانواده شهدای والا مقام تسلیت گفت و اضافه كرد: نام سلیمانی در ایران ماندگار شد. نامی كه قرین شجاعت، ایمان، وفاداری و دفاع بی وقفه از مرز و بوم است. سلیمانی سرداری جسور در مقابل دشمن و متواضع در بین مردم بودند. به تحقیق می گویم سردار در قلب یكایك افرادی كه دلشان برای ایران می تپید جای می گرفت.
رئیس كمته عمران شورای شهر تهران با اشاره به اینكه سردار سلیمانی اهل سیاست و گواهی بر ما در سیاست ورزی بود، اظهار داشت: سلیمانی مشتاق شهادت بود و چون شهدا زیست و چه نیكو اظهار داشت كه شهید پیش از شهادت، شهید می شود و راه سلیمانی نه فقط در حافظه تاریخی ایران بلكه در قلب عاشقان میهن زنده است و اگر سلیمانی را از دست دادیم هزاران سلیمانی راه و اندیشه او را دنبال خواهند كرد.
حبیب زاده در ادامه با اشاره به اینكه اقتصاد كشور تحت شدیدترین فشارهای ظالمانه عهدشكنان خارجی قرار گرفته و از طرف دیگر تورم و بیكاری فشار مضاعف به مردم وارد كرده است، با طرح این پرسش كه «چاره كار چیست؟» اظهار نمود: آیا باید بنشینیم تا اقتصاد بیمار، ما را نیز از پای درآورد یا باید تمام تلاش خودرا برای حل مشكلات مردم، گره گشایی و رفع معضلات آنان متمركز نماییم و شورای پنجم بعنوان نهادی بر آمده از آراء مستقیم مردم، با وجود مشكلات پیش گفته، تمامی تلاش خودرا بر شناسایی مطالبات و اولویت بندی و پاسخ به آنها متمركز كرده است و باید عنوان نماییم كه یكی از مطالبات قدیمی شهروندان كه از سنوات گذشته تابحال گریبانگیر قسمتی از مردم و موجب بلا تكلیفی آنها شده است و در نشست های مردمی به كرات مورد درخواست شهروندان بوده، نحوه مواجهه و تعیین تكلیف زمین ها و املاكی است كه سال ها در طرح های دولتی و شهرداری قرار گرفته اند و به سبب مشكلات مالی شهرداری نه امكان تملك و پرداخت بهای آنها وجود داشت و نه تدبیری در جهت خارج كردن این املاك از طرح های مذكور صورت می گرفت.
نائب رئیس كمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیك شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینكه در سال ۱۳۶۷ قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها تصویب و بر طبق این قانون كلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها مكلف شده اند در صورت نیاز به اجرای طرح های عمومی و یا عمرانی در اماكن و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند و پرداخت بها یا عوض آن طبق قانون اقدام نمایند، افزود: در تبصره یك این قانون آمده است در صورتیكه اجرای طرح و تملك املاك واقع در آن به حداقل ۱۰ سال بعد موكول گردد، مالكان املاك واقع در طرح از كلیه حقوق مالكانه مانند راه اندازی یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره برخوردار می باشند و در صورتیكه كمتر از ۱۰ سال باشد، مالك هنگام ستاندن پروانه تعهد می كند كه در زمان اجرای طرح حق مطالبه هزینه راه اندازی و تجدید بنا را ندارد كه در سال ۱۳۸۰ طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مهلت های ۱۰ ساله در قانون فوق به ۵ سال كاهش پیدا كرد.
حبیب زاده با تاكید بر اینكه قانون در مناسبات حقوقی بین شهروندان و مدیران محلی و ملی فصل الخطاب است و در قانون فوق نیز به صراحت برای املاك واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها تكلیف مشخص شده است، اظهار نمود: متاسفانه در سنوات گذشته حقوق اساسی مردم سال ها مورد غفلت قرار گرفته است، افراد بسیاری كه تنها سرمایه و دارایی آنها در این طرح ها واقع شده است و سال ها در رفت و آمد بین بخش های مختلف شهرداری شامل منطقه، سازمان املاك و... سرگردان بوده اند.
رئیس كمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران اضافه كرد: بعد از برگزاری جلسات كارشناسی مستمر و رایزنی با حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران در هفتم بهمن ماه شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت اراضی و املاك سوژه قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ابلاغ گردید. بر طبق این شیوه نامه صاحبان این املاك و اراضی می توانند برای دریافت پروانه ساختمان و یا برمبنای شرایط خاص ذكر شده در این شیوه نامه برای واگذاری املاك مذكور به شهرداری ها بازگشت كنند. شهرداران مناطق نیز لازم است با سعه صدر و بموقع در اجرای قانون اقدام نمایند.
رئیس كمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینكه بر طبق این شیوه نامه صدور پروانه در املاك و اراضی واقع در طرح های شهرداری با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است، اظهار داشت: نكته مهم رعایت همه جانبه قانون و جلوگیری از دست اندازی به فضای سبز و بوستان های عمومی واقع در طرح و فضاهای عمومی مورد نیاز شهروندان است كه در این شیوه نامه موردتوجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با همفكری و هماهنگی و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود می توان در رفع مشكلات شهروندان قدم كوچكی برداشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب