پشت پرده عمارت خیابان گلستان بعلاوه اسناد
ال مور: از روزگذشته خبرهایی در خصوص قرار گرفتن یك منزل مسكونی متعلق به شهرداری تهران در فهرست فروش خبرساز شده است، این ملك كه در خیابان گلستان واقع در محله اقدسیه قرار دارد، سالهای دور بعنوان محل سكونت شهرداران از آن استفاده می شده اما پس از آن رها شده و تنها برای برگزاری جلسات اندك از آن استفاده می شد. در خبرها آمد كه این ملك قاجاری در حالی توسط شهرداری تهران در فهرست فروش قرار گرفته كه حناچی بارها از ضرورت حفظ خانه های تاریخی صحبت كرده و حتی ردیف های مختلفی در بودجه سالیانه شهرداری برای خرید خانه های واجد ارزش میراثی در نظر گرفته است.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، در خبرها آمده كه پس از انقلاب این خانه اعیانی، به محل سكونت شهرداران تبدیل گشته بود اما پس از مدتی شهرداران اسبق علاقه ای به ماندن در این خانه نداشتند و بنا بر این این ملك سه طبقه در اختیار مركز ارتباطات شهرداری تهران قرار گرفت و از آن بعنوان محل برگزاری جلسات استفاده می كردند، جلساتی كه در این اواخر تعداد آنها به كمتر از تعداد انگشتان یك دست هم می رسید و عملا این ملك رها شده بود.
برخی رسانه ها معتقدند كه به سبب زیبایی، این منزل یحتمل واجد ثبت ملی است اما بررسی اسناد خانه نشان داد كه این خانه نه تنها قدمت میراثی و متعلق به زمان قاجار یا حتی پهلوی اول نیست بلكه پروانه آن در سال ۵۴ صادر شده و نهایتا اختتام كارش نیز چند سال پس از انقلاب و در سال ۷۶ صادر شده است! هرچند رئیس مركز ارتباطات شهرداری تهران معتقد می باشد مدیریت شهری به این جمع بندی رسیده كه بهتر است این خانه كه تنها مورد استفاده افراد خاص بوده، فروخته و عواید آن صرف شهر و همه مردم شود.
غلامحسین محمدی، رئیس مركز ارتباطات شهرداری تهران در گفت و گو با ایسنا، با تایید تصمیم شهرداری تهران برای فروش ساختمان «عمارت گلستان» اظهار داشت: این ساختمان بعنوان «خانه تاریخی» نامیده می شود اما این ادعاها بدور از واقعیت است چونكه این خانه در دهه ۵۰ مجوز گرفته و عملا در دهه هفتاد اختتام كار دارد و مطمئن باشید اگر شهرداری تهران تنها نشانه هایی كوچك از اهمیت فرهنگی و میراثی بودن این خانه پیدا می كرد، اساسا در امتداد حفظ آن اقدام می كرد.
وی با اشاره به تاكیدات حناچی در مورد ضرورت حفظ خانه های تارخی و میراثی در شهر تهران اظهار داشت: شهرداری تهران در عمل نشان داده است كه حتی از فروش خانه های تاریخی توسط مالكان و وراث آنها جلوگیری می كند و وقتی باخبر می شود این خانه ها در معرض تخریب یا فروش قرار می گیرد، پیشقدم شده و خریداری می كند كه بارها گزارشات آن به مردم داده شده است.
محمدی با انتقاد به ابهامات انتشار این گونه اخبار و تحریف واقعیت اضافه كرد: عمارت واقع در بافت مسكونی اقدسیه كه معروف به خانه برخی شهرداران بعد از انقلاب است، مكان ثبت شده تاریخی یا میراثی نیست و طبق ضوابط و رویه های قانونی برای فروش و استفاده در اجرای پروژه های فرهنگی مانند مركز همایش های رازی، ساختمان بلدیه و... در اختیار سازمان املاك قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینكه شهرداری ماهیانه ۲۵میلیون تومان هزینه نگهداشت این خانه را پرداخت می كرد در صورتیكه استفاده ای از آن نمی شد، افزود: نگهداشت این خانه در حالی برای شهرداری تهران ماهانه ۲۵میلیون تومان هزینه در بر داشت كه ماهانه حتی یك جلسه نیز در این عمارت برگزار نمی شد و این در حالیست كه می توانیم از محل فروش این خانه پروژه هایی برای عموم مردم در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی تعریف و تكمیل نماییم.
محمدی با اشاره به اینكه حدود ۲۰سال است كه شهرداری در این خانه سكونت نداشته با اشاره به اینكه برخی ها نگران تخریب این منزل و تبدیل آن به برجهای تجاری هستند اظهار داشت: باید متذكر شوم كه این ملك در بافت مسكونی قرار دارد و هركسی این ملك را خریداری كند، باید طبق ضوابط از آن بهره برداری كند.
وی با تاكید بر اینكه مدیریت شهری در تصمیم گیریهای خود منافع عموم مردم را در نظر می گیرد اضافه كرد: این ملك جزو املاك مازاد شهرداری تعیین شده و پس از قیمت گذاری از طرف كارشناس رسمی دادگستری توسط سازمان املاك در مزایده ای به فروش می رسد و هزینه كسب شده از محل این فروش اساسا صرف تكمیل پروژه های فرهنگی و اجتماعی كه برای عموم مردم مورد استفاده است، قرار خواهد گرفت.
محمدی اشاره كرد: در صورتیكه این ملك در مزایده به فروش برسد، در امتداد شفافیت ریال به ریال هزینه كرد را به مردم گزارش خواهیم داد تا همشهریان بدانند مدیریت شهری در امتداد منافع همه و نه افراد خاصی گام بر می دارد.
منبع: ال مور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب