معاون مشاركتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی كشور تاكید كرد:
ضرورت توجه به نیازهای تشکل ها و انجمن های اجتماعی
به گزارش ال مور معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پیامی به مناسبت روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی ضمن اشاره به اهتمام جدی وزارت کشور بر تقویت فعالیت تشکل ها و انجمن های اجتماعی بر ضرورت توجه به نیازها و خواسته های این بخش مهم جامعه که حلقه واصل مجموعه دولت با مردم هستند تاکید نمود.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن پیام زهرا عابدینی معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به شرح زیر است:
" ۲۲ مرداد روز ملی «تشکل ها و مشارکت اجتماعی» فرصتی برای بازخوانی گفتمان حکمرانی حلقه های میانی و تجلیل از اصل مردم سالاری دینی و تاکید موکدی است برای اهتمام ویژه تمام دست اندرکاران حوزه مشارکت اجتماعی به این اصل مهم و اجتناب ناپذیر.
پس ضمن تسلیت ایام عاشورای حسینی (ع) و گرامیداشت هفته مشارکت اجتماعی و پاسداشت نقش و جایگاه متعالی تمام فعالین عرصه اجتماعی و تشکل های مردم نهاد کشور که به ویژه در ماه های اخیر در کشور، بیش از همیشه صادقانه در کنار ملت و دولت بوده و ایفاگر همدلانه ترین همیاری های اجتماعی بوده اند و تمام توان و همت خودرا برای کمک به کشور و هموطنان عزیزمان بی هیچ مزد و منتی، بسیج نمودند؛ چند نکته را درباب اولویت ها و ضرورت های اولیه در مقوله مهم توسعه مشارکت مردم در کشور، بیان میدارم؛
سازمان های مردم نهاد را دریابیم اگر ایمان داریم که حکمرانیِ مبتنی بر مردم سالاری تنها در گروی مشارکت همه جانبه مردم است که تجلی می یابد.
سالهاست که از تشکلهای مردم نهاد و ضرورت توسعه و پشتیبانی از آنها، بسیار گفته می شود و گام های خوبی نیز در یک دهه اخیر برای حمایت و زمینه سازی مشارکت تشکلهای اجتماعی در کشور برداشته شده است اما؛ باور نماییم که تشکلهای مردم نهاد نماد عینی مشارکت مردم در تمام ابعاد و لایه های توسعه اجتماعی هستند و تحول در نظام مدیریت اجتماعی نیازمند تحول در نظام سیاست گذاری اجتماعی با رویکرد مردم باوری و ایجاد بسترهای مشارکت حداکثری مردم در امور است و همراهی تمام ارکان دولت و همین طور مجلس محترم شورای اسلامی در تحقق برنامه ها و سیاست های توسعه اجتماعی امریست ضروری و بنیادین.
بیش از حداقل سه دهه است که سازمان های مردم نهاد با وجود تمام تنگناهای حقوقی، تلاش خودرا برای کمک به مسئولین و رشد و توسعه کشور به کار بسته اند و الان زمان آن رسیده است که دولت محترم و مجلس شورای اسلامی با نگاهی عقلانی به این حوزه در ادامه کوشش های چند سال اخیر خود، فضای حضور و مشارکت حداکثری تشکلهای مردم نهاد را در قالب قانونی متقن و هویت بخش و تنظیم گر، فراهم سازند.
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور طی سال های اخیر کوشش های گسترده ای را در جهت حل مشکلات پیش روی تشکلهای مردم نهاد و مشارکت پذیری حداکثری موسسات و مجموعه های مردمی در مدیریت توسعه اجتماعی به انجام رسانده است، لیکن محدودیت های قانونی مانع از تحقق بخش مهمی از سیاستهای این سازمان در رابطه با تشکلهای اجتماعی شده است که بدون تردید تنها راهکارِ رفع تنگناهای موجود در این عرصه، تصویب قانون سازمان های مردم نهاد با نگاهی توسعه نگرانه مبتنی بر لطمه شناسی وضع موجود است.
«نظارت» رکن اصلی توسعه نهادهای اجتماعی است و نباید حریم و ساحت مشارکت اجتماعی با ضعف های نظارتی و فقدان قوانین، خدشه دار شود. پالایش فضای مشارکت اجتماعی با کمک و همراهی تشکلها امری است مهم که منجر به سالم سازی فضای فعالیت اجتماعی فعالین حقیقی این عرصه می گردد.
خوشبختانه رئیس جمهور محترم قبل تر در قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل مشارکت تشکلهای اجتماعی، نشان داده اند که توجه ویژه ای به این حوزه دارند لذا؛ نگاه توسعه بخش در سیاستگذاری های کلان و خرد نسبت به تشکل های مردم نهاد، امریست تحول آفرین که برکات آن به کشور و مردم بازخواهد گشت. بدون تردید تحقق دولتی قوی و کارآمد تنها با پشتوانه مردم محقق خواهد شد و سازمان های مردم نهاد بی بدیل ترین پرچم داران عرصه مشارکت عمومی هستند که در انواع و انحای مختلف چه در قالب موسسات مردم نهاد و خیریه، گروه های جهادی، تشکلهای صنفی، کانون ها و موسسات فرهنگی و مذهبی، انجمن ها و تشکلهای محیط زیستی، بهداشت و سلامت، حمایت های اجتماعی، تشکلهای دانش بنیان، انجمن های دوستی و فعالین عرصه دیپلماسی عمومی و.... پشتوانه های محکمی برای دولتی قوی و کارآمد خواهند بود.
و اما؛ چاره مهم و اصلی توسعه تشکلهای اجتماعی در کنار سیاست گذاری های درست و قانونمند شدن این حوزه، این است که تشکل های مردم نهاد در قالب اصل نظارت پذیری و تعامل مثبت با دولت در کنار هم فرصت تشریک مساعی و تبادل تجربه و همدلی و همکاری در امور را از دست ندهند و اجازه ندهند فضای رقابت پذیری غیر منطقی و بدور از تجربه اندوزی های مشترک، مانع اثرگذاری مضاعف آنها در توسعه امور شود.
در آخر ضمن تاکید بر اهمیت حضور و نقش آفرینی تشکلهای مردمی در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی، بعنوان یک ضرورت مهم، سخن پایانی و جان کلام این است که؛
«حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت... »"
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب