رئیس شورای عالی استان هاعنوان كرد
پیشنهاد تشكیل كمیته مشترك میان شورایعالی استان ها و مجلس
ال مور: رئیس شورایعالی استانها پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان شورایعالی استانها و مجلس شورای اسلامی را بیان نمود.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، علیرضا احمدی در سی و نهمین اجلاس عمومی شورایعالی استان ها که امروز پنج شنبه در محل مجلس قدیم با حضور محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی بعنوان میهمان ویژه برگزار شد، اظهار داشت: بدون شک آقای قالیباف در هر جایگاهی که قرار گرفته اند ثمرات آن برای مردم مشهود بوده است. آقای قالیباف پلیس زن را در نیروی انتظامی راه اندازی کردند و هنگامی که سکان دار شهرداری تهران شدند بگونه ای عمل کردند که امروز شهر تهران ۲۰ سال جلو است و هر شهرداری در تهران مستقر شود نمی تواند مثل ایشان کار کند.
وی ادامه داد: امروز نیازمند برقراری روابط مستحکمی با مجلس شورای اسلامی هستیم. بطور قطع اگر یک روز در جایگاه مسئولیت قرار گیریم باید با اخلاص کار نماییم. شورایعالی استان ها هم عرض دولت می تواند به مجلس طرح عرضه کند، اما هم اکنون به زور تنها پنج طرح ما در مجلس اعلام وصول شده و بلاتکلیف مانده است. این مشکل نه برای این دوره مجلس که در دوره های گذشته هم وجود داشته است. بنابراین درخواست می نماییم دستور دهید طرح های شورایعالی استان ها به صورت جداگانه از لوایح دولت و طرح های نمایندگان بررسی شود چون که اگر این طرح ها در نوبت بررسی مجلس قرار بگیرند گاها تا انتهای دوره شورا به طول می انجامد ما باید پاسخگوی وظیفه ذاتی خود که ارسال طرح به مجلس است، باشیم.
رئیس شورایعالی استان ها با تاکید بر اینکه اصل ۱۰۰ قانون اساسی به بُعد نظارتی شوراها اشاره می کند، اضافه کرد: در سیاست های کلی نظام، نقش و جایگاه شوراها مشخص شده و در این راستا باید از ظرفیت های شوراها بهره گرفته شود. طرح مدیریت یکپارچه شهری که در مجلس هم اعلام وصول شده است باید به نتیجه برسد تا شاهد تحقق مدیریت یکپارچه در شهرها و روستاها باشیم.
وی افزود: امروز اگر در نقطه ای از کشور سیل اتفاق می افتد استاندار، شهردار را مقصر می داند و شهردار و فرماندار از علت وقوع حادثه ابراز بی اطلاعی می کنند. برای پاسخگویی مناسب تحقق طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی الزامی است. این طرح تمام جوانب کار را دیده بنابراین تقاضا داریم هر چه زودتر این طرح به جریان انداخته شود چون که بسیاری بروکراسی ها در شهرها و روستاها از بین خواهد رفت.
وی تاکید کرد: اغلب امورات شهرها توسط شوراها و شهرداری ها و امورات روستاها هم توسط شوراهای روستا و دهیاران اداره می شود بدین سان همه این ها مجموعه کشور را می سازند و اگر یکی از این اجزا گرفتار مشکلی شود امکان دارد درد بزرگی شکل بگیرد. ما در جهت تحقق بُعد نظارتی شورا سامانه نظارتی شوراها را فعال کردیم که امروز از اقصی نقاط کشور برای ما گزارش های تخلف ارسال می شود که همه آنها پیگیری و بررسی خواهند شد.
به قول وی، از طرفی سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور افتتاح شد تا ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو شوراهای شهر و روستا اطلاعات شان در آن ثبت گردد. اطلاعات دهیاران و شهرداران هم در سامانه جامع شوراها احصا شده است.
وی ادامه داد: صحبت از تخلف شوراها شده اما عملکرد مثبت آنها به خوبی منعکس نشده بنابراین پایگاه خبری تحلیلی رکن چهارم را راه اندازی کردیم تا در راه اطلاع رسانی عملکرد شوراها گام برداشته باشیم.
احمدی تاکید کرد: یکی از دغدغه های شوراها این است که شورای روستا مطیع بخشدار و شورای شهر مطیع فرماندار نشود. چگونه است که فرماندار می تواند هر تحکمی به شورا داشته باشد، ما از قانون تبعیت می نماییم بنابراین باید یک مرتبه دیگر قانون شوراها مورد بازبینی قرار گیرد و جایگاه شوراها در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد.
رئیس شورایعالی استان ها در بخش دیگری از صحبت های خود پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان شورایعالی استان ها و مجلس را بیان کرد و اضافه کرد: هم اکنون شوراهای راهبردی در شورایعالی استان ها تشکیل شده و ۵۲ نماینده مجلس عضو این شوراها هستند، اما اگر کارگروه و یا کمیته مشترکی با مجلس داشته باشیم می توانیم طرح ها را با مشورت نمایندگان مجلس پخته تر به مجلس عرضه نماییم.
احمدی ضمن اشاره به ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: خوشبختانه اتفاقات خوبی برای این ماده در مجلس رخ داده است. ماده ای که کارآمدی شوراها را می گرفت و درآمد پایدار شهرداری ها را به خطر می انداخت. موضوعی که به بحث دریافت عوارض مربوط می شد و خوشبختانه در حال حل و فصل است.
وی افزود: در مورد خانه ملت و اختصاص ساختمانی به شوراهای استان و شهرستان در هر یک از استان ها نیازمند کمک شما در مجلس هستیم. ردیف بودجه شوراهای عالی استان ها کفاف رتق و فتق امور شوراها را نمی دهد بنابراین امیدواریم در این عرصه به ما کمک کنید.
احمدی افزود: همینطور تعیین تکلیف نیروهای شهرداری ها مبحث دیگری است که نیازمند کمک شما است. در مبحث بحث ضمانت اجرایی قوانین هم باید نگاه ویژه ای وجود داشته باشد. ما در کشور قوانین خوبی داریم اما باید ضمانت های اجرایی هم برای آنها به درستی تعیین شوند. مثلا در مورد بودجه کشور قرار است پیش از رفتن به مجلس نظر اعضای شورایعالی استان ها گرفته شود اما این قانون اجرایی نمی گردد بنابراین تقاضا داریم عنایت ویژه ای به جامعه شورایی کشور داشته باشید.
منبع: almor.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب