صیانت از املاك شهرداری به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹
به گزارش ال مور در سال ۱۳۹۹، از یک میلیون و ۳۸۰ هزار متر مربع به ارزش تقریبی ریالی ۱۴ هزار میلیارد تومان از زمین ها و موضوعات ملکی شهرداری تهران صیانت و در دیوان عدالت اداری رای له شهرداری گرفته شد که عدد بسیار قابل توجهی است.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، مهدی حسن زاده شهریور، معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران ضمن اشاره به دعاوی مطرح شده ضد شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری بیان نمود: یکی از مهم ترین موضوعات دعاوی ضد شهرداری تهران در ارتباط با مطالبه بهای ملک است، برای طرح این دعاوی خواستار در وهله نخست به دیوان عدالت اداری می رود و اقدامات تملکی شهرداری، تصمیمات، صورت جلسه ها و ضوابط را ابطال می کند در مرحله بعد، شاکی در محاکم عمومی مطالبه بهاء و خسارت می کند. بنابراین اداره دیوان اداره کل حقوقی شهرداری تهران از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و در این راستا جهت افزایش بهره وری، اصلاح ساختار انجام شد.
به نقل از ایشان، در سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال اصلاحات ساختاری از حالت خطی به حالت هرمی، آرای له شهرداری به یک هزار و ۸۱ مورد و آرای ضد شهرداری به ۷۸۶ مورد رسید. پرونده های دیوان عدالت اداری دارای اهمیت است چون در ارتباط با تصمیمات شهرداری است و شامل اقدامات و مصوبات است، به صورت مثال به تازگی شاکی از شهرداری طرح شکایت کرده بود در خصوص اینکه شهرداری بابت تابلوها عوارض دریافت می کند، اما بر مبنای قوانین بالادستی رای به نفع شهرداری تغییر پیدا کرد؛ چون که اولا این نهاد حق دریافت عوارض را از تابلوهایی با بزرگتر از اندازه تعیین شده دارد و اولاً تعیین عوارض در صلاحیت شورای شهر است و اگر کسی تا هم اکنون عوارض پرداخت نکرده عوارض خویش را باید به نرخ روز پرداخت کند.
حسن زاده، اظهار داشت: به این علت که عوارض پایدار و درآمد پایدار برای شهرداری ناشی از تصمیمات و مصوباتی است که مرجع آن دیوان عدالت اداری است و اثر فرا منطقه ای و فرا فردی دارد، ازاین رو باید توجه ویژه به این حوزه داشت.
سند ۲ پارک به نام شهرداری تهران منتقل شد
وی با اشاره به اینکه برای اولین بار چند تصمیم اداری مهم با رویکرد اصلاح فرایندها و وحدت رویه میان اداره کل حقوقی و مناطق به وجود آمد، توضیح داد: زمانی که پرونده ها ضد شهرداری مطرح می شود تصمیمات و نحوه دفاع در هیات اندیشه ورز مطرح و سپس در پرونده های مهم به مناطق نظر مشورتی داده می شود و اداره کل در پرونده های مهم تر به صورت مستقیم ورود می کند.
معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، با توضیح اینکه در پرونده هایی که در ارتباط با مطالبه بها بوده است محاکم را متقاعد کردیم که همزمان طرف مقابل هم محکوم به انتقال سند شود، اظهار داشت: برای اولین بار این رویه را ایجاد کردیم که محکومیت شهرداری در پرداخت بهاء به صورت همزمان با انتقال سند باشد؛ چون که در بعضی از دعاوی مطروحه زمین جزء سرانه ها بوده و مدعی اساساً استحقاق مطالبه بها نداشته و باید سند ایشان ابطال می شده که جهت قصور در ابطال اسناد فرصت مطالبه بهاء برای او فراهم گشته است.
او افزود: یکی از پرونده های مهمی که اداره کل حقوقی در این قالب با آن درگیر است در ارتباط با پارک «شهر آرا» است و پرونده مشابه دیگر هم که سال گذشته از آن دفاع شد در ارتباط با پارک «ارکیده» منطقه چهار بوده است که سند آن به صورت قطعی به نام شهرداری تهران منتقل شد.
تخلف پیمانکاران بدون قرارداد
حسن زاده به حفظ حقوق عامه هم اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون در قوه قضاییه نگاه حقوق عمومی حداقلی است؛ اما با تلاش اداره کل حقوقی این نگاه در محاکم عمومی در حال توسعه است مثلا تا پیش از این اگر پیمانکاری بدون قرارداد کاری انجام می داد، نسبت به مطالبات خود طرح دعوا می کرد و شهرداری محکوم می شد. ولی اکنون اگر کاری بدون قرارداد صورت گیرد پیمانکار متخلف است و نمی تواند مدعی پول خود به نرخ روز باشد و شخص آمر مسئول جبران خسارت است و بدین سان دستورات در مدار قانون قرار می گیرد.
معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران ضمن اشاره به اینکه اقدام دیگری که برای اولین بار در تاریخ شهرداری تهران انجام شده مطالبه هزینه هایی بوده که شهرداری در دعاوی واهی ضد خود پرداخت کرده، اضافه کرد: گاهی فردی بر مبنای یک سند مجعول ضد شهرداری مطالبه بها می کرده و شهرداری در یک فرآیند طولانی رسیدگی با پرداخت هزینه رسیدگی وصرف وقت کارشناس پرونده را برنده می شد؛ اما هزینه دادرسی که پرداخت کرده بود را دریافت نمی کرد؛ اما از سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران هزینه دادرسی را طی طرح دادخواست حقوقی دریافت می کند.
۲۸۶ پرونده باز ضد مدیران شهرداری
وی ضمن اشاره به «معاضدت قضایی» هم بیان نمود: اگر ضد مدیران و پرسنل خدوم شهرداری تهران تعدی رخ دهد و افترا واهی متوجه آنان شود، اداره کل حقوقی با تمام توان بر مبنای قوانین از آنها صیانت می کند. درواقع یکی از مهم ترین کارها بحث صیانت از مدیران بوده. گرچه تحت فشار قرار گرفتیم اما از آن عدول نکردیم و حتی برای این کار واحد مجزا تشکیل شد. در واحد معاضدت قضایی ۲۸۶ پرونده باز ضد مدیران و پرسنل شهرداری وجود دارد؛ که درباره مدیران متخلف نه تنها این معاضدت مشمول آنان نمی گردد بلکه بر مبنای ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی بعنوان شاکی ورود پیدا و از اموال شهر و شهرداری صیانت می کند.
ورود اداره کل حقوقی به حوزه املاک شهرداری
حسن زاده اداره کل حقوقی را یک بازوی اقدام برای شهرداری تهران دانست و درباره مسایل حقوقی املاک شهرداری هم توضیح داد: متولی املاک، سازمان املاک و مستغلات است، اصل موضوعات املاکی در این سازمان پیگیری می شود. اما اداره کل حقوقی از حیث نظارت در روی بیشتر پرونده های املاکی ورود مستقیم یا نظارت داشته و گاهی عنوان طرف شکایت قرار گرفته و یا خودمان با طرح شکایت مطالبه حقوقی می نماییم. به صورت مثال، اراضی ملی که طی توافقاتی با دولت به شهرداری واگذار شده برخی افراد سودجو با شناسایی این زمین ها نسبت به ابطال آرای ماده ۵۶ کمیسیون مربوطه اقدام و بعد نسبت به شهرداری طرح دعوی مطالبه بهاء می کنند، در این زمان اداره کل حقوقی با ورود به پرونده بعنوان معترض ثالث از تضییع حقوق شهرداری جلوگیری می کند.
به نقل از ایشان، به پرونده های اراضی «مرادآباد»، «حصارک کن»، اراضی در ارتباط با «طرشت» و «شهرک ژاندارمری» به صورت مستقیم ورود داریم، چون که موارد اینچنینی اثر شهری دارند و شهرداری نقش بسیار موثری در تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی شهری داشته است.
آنطور که حسن زاده گفته است؛ در سال ۱۳۹۹، از یک میلیون و ۳۸۰ هزار متر مربع به ارزش تقریبی ریالی ۱۴ هزار میلیارد تومان از زمین ها و موضوعات ملکی شهرداری تهران صیانت و در دیوان عدالت اداری رای له شهرداری گرفته شد که عدد بسیار قابل توجهی است. از سوی دیگر با آرائی که اداره کل حقوقی توانست در محاکم عمومی له شهرداری بگیرد، چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در اداره کل حقوقی در سال ۱۳۹۹ از اموال شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن مواردی که در مناطق انجام شده، صیانت شد.
نظارت بر پروژه های مشارکتی
معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، درباره پروژه های مشارکتی هم بیان نمود: اداره کل حقوقی در پروژه های مشارکتی مناطق برای اولین بار ورود مستقیم پیدا کرده و کار نظارتی انجام داده است مانند پروژه «بام لند» که با اینکه اساساً ماهیت مشارکتی ندارد اما جزو کارهای مشترک میان شهرداری و سرمایه گذار به صورت قرارداد BOLT است، درباره پروژه های صادقیه، مژده سبلان و... در همراهی و همکاری سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها اقدامات موثر حقوقی و کیفری انجام شده است.
او همینطور از ورود این اداره کل به بحث گودهای رها شده در سطح شهر تهران اطلاع داد و اظهار داشت: تا پیش از این، گودها یک مبحث شهرسازی تلقی می شد؛ اما در سال ۱۳۹۹ اداره کل حقوقی به این مورد به صورت مستقیم ورود پیدا کرد و از مناطق و سازمان هایی که متولی هستند مطالبه شده است، همچون گود معروف به «گود برج میلاد»، «سیستانیکا» در منطقه ۹ و سایر گودهای بزرگ که در مورد آنها نشست هایی برگزار و در آخرین نوبت نسبت به مسئولیت ها تعیین تکلیف شد.
حسن زاده همینطور از تنظیم لایحه در ارتباط با «برج های تخلیه گاز شهر تهران» از جانب اداره کل حقوقی اطلاع داد و اضافه کرد: توافقاتی بین شهرداری تهران، شرکت ملی گاز، استانداری تهران، درباره برج های تخیله گاز شهری در مواقع اضطراری انجام شد که درواقع یک مبحث فرا دستگاهی است و سال۱۳۹۶ به کندی پیش می رفت اما با پیگیری مستمر اداره کل حقوقی، در صحن شورای شهر تهران تصویب گردید.
طبق گزارش سایت شهر، او در آخر از کلیه همکاران و مدیران ادارات و کارشناسان حقوقی و همینطور مدیران حقوقی و همکاران مستقر در مناطق، سازمان ها و شرکتهای تابعه که به هر نحو از انحاءدر صیانت از اموال و حقوق شهرداری تهران دلسوزانه تلاش می کنند قدر دانی کرد و این موفقیت ها رامرهون توجه حضرت ولی عصر(عج)، حمایت های مدیران ارشد خاصه جناب آقای شمس مدیر کل محترم حقوقی شهرداری تهران و تلاش بی وقفه همکاران دانست.
منبع: almor.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست
نظر شما در مورد این مطلب ال مور
نام:
ایمیل:
نظر شما:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳