رئیس هیئت مركزی نظارت بر انتخابات شوراها:

نظارت ما استصوابی نیست

نظارت ما استصوابی نیست به گزارش ال مور رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور همزمان با بررسی شکایات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: ما مثل قاضی هستیم و مراجع قضایی مثل ضابط عمل می کنند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی می باشد. به همین خاطر، نظر مراجع قانونی را مورد بررسی قرار می دهیم.


به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، سید حمیدرضا کاظمی در نشستی مطبوعاتی همزمان با شروع مدت قانونی رسیدگی به شکایات افراد رد صلاحیت شده در استان ها توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهار نمود: شوراها بعنوان یکی از ارکان مهم در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی و قانون عادی مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل ۱۰۰ قانون اساسی به صراحت آمده است که برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و رفاهی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… از راه همکاری مردم، لزوم شوراها امری انکارناپذیر است. ما در ۶ اصل قانون اساسی توجه و تاکید به شوراها را داریم. شوراهای شهر و روستا پارلمان ها و مجالس محلی هستند تا امور مردم را پیگیری کنند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در مورد شوراهای شهر و روستا اظهار داشت: شوراها نقش مهمی در حل مشکلات مردم دارند. دین اسلام ضمن تاکید بر شور و مشورت، خدمت به مردم را بالاترین عبادت می داند. همینطور مقام معظم رهبری همواره به مساله شوراها تاکید داشتند. امیدوارم اصحاب رسانه هم مردم را نسبت به کارکرد و لزوم شوراها آگاه کنند تا انتخاباتی پرشور را تجربه نماییم.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ضمن اشاره به همه گیری کووید۱۹ اظهار داشت: به وزارت کشور تاکید کردیم که با افزایش شعب دریافت رأی کاری کند تا مردم نگرانی کرونایی از حضور پای صندوق رأی نداشته باشند.

انتخابات الکترونیکی در ۸ کلان شهر و ۱۶ مرکز استان
وی در مورد الکترونیکی برگزار کردن انتخابات اظهار داشت: با عنایت به ظرفیت وزارت کشور، هیات مرکزی نظارت نهایت همکاری را خواهد داشت. حدود ۳۰ هزار صندوق دریافت رأی الکترونیکی در وزارت کشور موجود است. این دستگاه ها ۱۰ هزار شعبه دریافت را پوشش می دهد. این در شرایطی است که ۷۰ هزار شعبه دریافت رأی در کشور داریم. با عنایت به گفت وگوهای اخیری که با وزارت کشور داشتیم قرار بر این شد که شعب دریافت رای افرایش پیدا کند. ان شاءالله انتخابات الکترونیکی در ۸ کلان شهر با ۴ هزار شعبه و در ۱۶ مرکز استان با ۱۶ هزار شعبه برگزار می شود.
کاظمی در مورد بررسی صلاحیت ها اظهار داشت: مرجع نهایی تعیین صلاحیت ها، هیأت مرکزی نظارت است. اگر صبور باشیم، به صورت دقیق صلاحیت ها را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد و در نشست خبری دیگری آمار دقیقی از صلاحیت ها به اصحاب رسانه خواهیم داد. تا چند روز پیش ۲۱ شهر به جهت رد صلاحیت از حد نصاب افتاده بودند که دستور دادم ۲۱ شهر را احصاء کنند. اینها شهرهای کم جمعیتی بودند که به ۱۳ شهر و در نهایت به ۸ شهر کاهش یافتند. تا آخر بررسی ها امکان دارد این آمار تغییر کند.

نظارت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، استصوابی نیست
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به اینکه ملاک ما جهت بررسی صلاحیت، مراجع قانونی می باشد، اظهار داشت: برخی از افراد به سادگی قانون را به نفع خود تفسیر می کنند. ماده ۴۹ قانون انتخابات می گوید که هیات ها موظفند به منظور احراز شرایط حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، ثبت احوال، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس ناجا و بین الملل استعلام نماید.
کاظمی در مورد سازوکار استعلام از مراجع قضایی اظهار داشت: ما مثل قاضی هستیم و مجموعه ها مثل ضابط هستند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی می باشد. به همین خاطر، نظر مراجع قانونی را مورد بررسی قرار می دهیم یعنی این امکان وجود دارد که مرجعی در مورد شخصی نظری داشته باشد و صلاحیت او تأیید بشود.
وی اضافه کرد: ما اصرار داریم که بر مبنای مدارک و مستنداتی که از سوی مراجع قانونی به ما داده شده، تصمیم بگیریم. ما چند کارگروه در هیئت مرکزی نظارت تأسیس کردیم تا پرونده ها را دسته بندی کرده و به اعتراضات رسیدگی کنند. وظیفه یکی از کارگروه ها این بود که کلیه پرونده هایی که هیچ مرجعی در مورد آنها هیچ اظهار نظری داشته، جدا کنند. به صراحت می گویم که پرونده نامزدهایی که هیچ مرجع قانونی در مورد آنها اظهار نظر نکرده باشد، بطور قطع تایید صلاحیت خواهند شد.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ضمن تشکر از همکارانش در هیات های نظارت از بررسی صلاحیت بعضی داوطلبان در بعضی شهرها اطلاع داد و اظهار داشت: قانون جهت بررسی صلاحیت ها مراحلی را تعیین کرده است. صلاحیت ها ابتدا در مراکز شهرستان ها و بعد در مراکز استان ها مورد بررسی قرار می گیرد. تصمیم نهایی اما با هیات مرکزی نظارت است. با عنایت به قولی که به مردم دادیم، از روز ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت ماه دریافت اعتراضات ار سراسر کشور را داریم.

داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی کشور چگونه باید اعتراض کنند؟
کاظمی اظهار نمود: داوطلبان از سه طریق می توانند اعتراض خویش را به ثبت برسانند. اول، فرمانداری های سراسر کشور و دوم، هیات های عالی نظارت استان ها. پس نیازی به مسافرت به تهران در شرایط کرونایی نیست. راه سوم، سفر به تهران است. ما سالن شهید افراسیابی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی را در نظر گرفتیم در این ۴ روز اعتراضات در این محل دریافت خواهند شد.
کاظمی با عرضه آماری از میران رد صلاحیت شده ها اظهار داشت: به صورت کلی، ۵۱ هزار و ۶۰۰ داوطلب داشتیم که از این میزان، حدود ۱۰ درصد در هیات اجرایی و ۱۲ درصد در هیات عالی نظارت استان ها رد صلاحیت شدند. از ۱۰ درصد اول، ۲ درصد و از ۱۲ درصد، ۴ درصد؛ تجدید نظر صورت گرفت. روی هم رفته ۶ درصد از ۲۲ درصد در هیات اجرایی و شهرستان ها تأیید شدند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اضافه کرد: ۹۱۴ نفر از دواطلبان رد صلاحیت شده، هیچ اعتراضی به رد صلاحیت خود نداشتند. همینطور ۲۰۸۱ نفر از رد صلاحیت شده ها در هیأت های اجرایی و استانی اعتراض نکردند و این عدد مساوی ۴ درصد است. با این وجود باید منتظر آمار نهایی بمانیم.
کاظمی در انتهای سخنان خود در مورد نامزدی اقلیت های دینی برای انتخابات اظهار داشت: قانون انتخابات شوراها نقص های زیادی دارد. اصل، بر این است که قانون از اساس اصلاح گردد، اما حالا که ما وقت کافی نداریم باید بگویم که در صورتیکه مستندات قانونی در خصوص عدم التزام وجود نداشته باشد، آن دسته از افرادی که متهم به «عدم التزام» شده بودند، مورد تأیید قرار خواهند گرفت. هیچ تفاوتی بین اقلیت های دینی وجود ندارد. تنها تفاوت اقلیت ها با مسلمانان این است که ملاک ارزیابی اقلیت ها، اعتقاد به دین خودشان است. در بقیه موارد هم شبیه دیگر نامزدها هستند.




منبع:

1400/02/27
22:24:17
0.0 / 5
258
تگهای خبر: دستگاه , فرهنگ , مجالس , مد
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
Almor
almor.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ال مور محفوظ است

ال مور

فشن و کالاهای لوکس