رئیس شورای اجتماعی كشور:

رویکرد دولتی نمیتواند ضامن تحقق کاهش صدمه های اجتماعی باشد

رویکرد دولتی نمیتواند ضامن تحقق کاهش صدمه های اجتماعی باشد به گزارش ال مور وزیر کشور و رئیس شورای اجتماعی کشور با اشاره به اینکه رویکرد دولتی نمی تواند ضامن تحقق کاهش صدمه های اجتماعی در کشور باشد، اظهار داشت: باید از الگوی حکمرانی دولتی در مسائل اجتماعی به سمت رویکرد اجتماعی- مردمی در روند کاهش و رفع صدمه های اجتماعی حرکت نماییم.


به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، احمد وحیدی در صد و چهلمین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور نمایندگان دستگاههای ذی ربط در محل وزارت کشور برگزار شد با تکیه بر این که کاهش صدمه های اجتماعی موضوعی ملی و اساسی در کشور است؛ اظهار داشت: باید در این حوزه همه دستگاهها متناسب با اختیارات و مسئولیت هایشان وارد عمل شوند.
دکتر وحیدی ضمن اشاره به این که باید محورها کارها و برنامه ریزی ها توأم با اثربخشی و نتیجه بخشی باشد؛ اظهار داشت: از فعالیت کارگروه های مختلف در مجموعه شورای اجتماعی کشور تشکر می کنم و طبیعی است که این کارگروه ها به سهم و توان خود اقدامات مفید و خوبی در حوزه کاهش صدمه های اجتماعی داشته اند.
وی در همین خصوص اظهار داشت: اگر فعالیت این کارگروهها در ذیل سازمان امور اجتماعی کشور نبود، وضعیت صدمه های اجتماعی شکل دیگری به خود می گرفت و برای همین باید از فعالیت کارگروهها حمایت شود.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تکیه بر این حقیقت که در کاهش صدمه های اجتماعی باید از کلیات به سمت جزئیات حرکت کنیم؛ خاطرنشان کرد: باید به نحو توأمان، فرآیند محور و نتیجه محور عمل نماییم و در موضوعات مختلف در ارتباط با کاهش صدمه های اجتماعی تخصصی تر و مصداقی تر جلو برویم تا نتیجه مفید هر کدام از فرایندهای اجرایی، مشخص تر دیده شوند.
وحیدی در این خصوص اظهار داشت: اگر لازم به بازبینی فرایندهای اجرایی باشد باید با تشکیل کارگروهی این اتفاق برای سرعت بخشی به کار و اثر بخشی بیشتر صورت گیرد.
وزیر کشور تصریح کرد: بدترین کار این است که تصور نماییم تلاش و برنامه ریزی ها به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید.
وی افزود: باید با ذهنیت اثربخش بودن به سمت اجرای برنامه ها در کاهش صدمه های اجتماعی حرکت نماییم. تمرکز دقیق تر بر استان هایی که با بیشترین مشکلات صدمه های اجتماعی مواجهند، از دیگر محورهای یاد شده دکتر وحیدی در نشست امروز بود و در این خصوص اظهار داشت: در این راستا باید از استانداران و فرمانداران کمک بگیریم و آنان را در فرآیند کاهش صدمه های اجتماعی به نحو مؤثرتری مشارکت دهیم.
دکتر وحیدی در مورد پراکنده کاری و موازی کاری ها در حوزه کاهش صدمه های اجتماعی هم اظهار داشت: اساسا شورای اجتماعی کشور با این راهبرد تشکیل شده که جلوی موازی کاری ها گرفته شود و برای همین، متولی اصلی این عرصه، این مجموعه است و باید سایر دستگاهها را با محوریت برنامه ریزی شورای اجتماعی همراه نماییم.
وزیر کشور ضمن اشاره به این مسأله که در کاهش صدمه های اجتماعی نیازمند همراهی و مشارکت ساکنان محلات هستیم، خاطرنشان کرد: محوریت کار در این حوزه با خود ساکنان محله است و تجربه نشان داده که برخورد مکانیکی، اداری و دولتی اصلاح گر نیست.
وی در این خصوص اظهار داشت: نقش دستگاههای اجرایی بایستی تسهیل گری، زمینه سازی برای مشارکت و فعالیت گروه های اجتماعی باشد.
دکتر وحیدی با اظهار این مورد که برای حل مسائل اجتماعی باید الگوی حکمرانی اجتماعی متناسب با خودش را استفاده نماییم، تصریح کرد: نقش مردم در این حکمرانی باید کاملا معلوم و مشخص شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: تابحال دنبال پیاده سازی الگوی حکمرانی دولتی در مسائل اجتماعی بودیم که این مسئله باید به به سمت الگوی اجتماعی تغییر مسیر دهد.
دکتر وحیدی با اشاره به اینکه باید مردم را در محله ها محور مشارکت قرار دهیم، اظهار داشت: اگر بتوانیم الگوی اجتماعی را در حل مسائل کاهش صدمه های اجتماعی پیاده نماییم به شکلی مسئله مهم امر به معروف و نهی از منکر را در محلات نهادینه کرده ایم.
وزیر کشور ضمن اشاره به این که امر به معروف و نهی از منکر همان حکمرانی مردمی برای رفع مشکلات و عیوب و تقویت خیرات است، افزود: در این الگو همه احساس مسئولیت می کنند و کار با دست خود مردم حل می شود.
طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وحیدی همینطور اظهار داشت: رئیس جمهوری محترم کشور بر این مورد تاکید دارند که برای آبادی روستاها و مناطق حاشیه ای کشور، گروههای جهادی ظرفیت بسیار بالایی دارند و این دیدگاه رئیس جمهور نشان از این دارد که باید کار به صورت خودجوش و از درون مردم حل شود.
وزیر کشور در بخش پایانی صحبت های خود اظهار داشت: با بازدیدهایی که از استان های کشور داشتم به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی در حوزه مسائل اجتماعی به مفهوم عام فرهنگی است. استانهای کشور پر از ظرفیت ها، استعدادها و امکانات است و باید این ظرفیت ها با تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی فعال و شکوفا شود.





منبع:

1400/07/19
00:03:25
0.0 / 5
59
تگهای خبر: دستگاه , فرهنگ , مد , وزارت كشور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴
Almor
almor.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ال مور محفوظ است

ال مور

فشن و کالاهای لوکس