بررسی دوباره لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها در کمیسیون شوراها
ال مور: سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها آگاهی داد.
روح الله نجابت در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان نمود:
در جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها که از شورای نگهبان اعاده شده بود مورد بررسی قرار گرفت. مواد ۱۱، ۱۶، ۱۸و۱۹ این لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در این نشست بررسی و اصلاحاتی بمنظور تامین نظر شورای نگهبان بر روی آنها اعمال شد.
وی در ادامه اظهار نمود: تبصره (و) ماده ۱۱ این طرح بمنظور تامین نظر شورای نگهبان به این نحو اصلاح گردید که افراد ناتوان از پرداخت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا سازمان بهزیستی برای یکبار از پرداخت عوارض مذکور معاف می باشند. نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر طبق سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام می شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در ماده ۱۶ این لایحه نیز تبصره ۱ و ۲ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و از انجا که این ایرادات جدی و قابل رفع نبود کمیسیون با حذف این دو تبصره در ماده ۱۶ موافقت نمود. ماده ۱۸ این لایحه نیز در جهت رفع ایراد شورای نگهبان به این نحو اصلاح گردید که؛ شهرداری ها موظفند پیش از گرفتن هرگونه تسهیلات نسبت به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان ها و موسسات وابسته اقدام نمایند و میزان بازپرداخت تسهیلات در هر سال باید بگونه ای باشد که باز پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در هر سال به علاوه مانده بدهی از زمان تصمیم از یک سوم بودجه سال قبل بیشتر نباشد و موارد مستثنا از این ماده بصورت موردی به پیشنهاد شهردار و شورای اسلامی شهر و تأیید وزیر کشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات، تعیین محل استفاده و همچنین مدت بازپرداخت تعیین می شود. در تبصره آن نیز آمده است که دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد.
نجابت تصریح کرد: در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان ماده ۱۹ این لایحه نیز به این شکل اصلاح گردید که؛ بمنظور کاهش هزینه های جاری شهرداری ها و دهیاری ها و ساماندهی نیروی انسانی وزارت کشور مکلف است حداکثر تا شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری ها، سازمان ها و موسسات و شرکتهای وابسته اقدام نماید و بار مالی ایجاد این ماده نیز از محل ماده ۹ این قانون تامین می گردد و شهرداری ها مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر تا سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور اقدام نمایند.
منبع: ال مور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب