گفت وگو با بنیان گذار اولین اتاق فرار در كشور
اتاق فرار یا خانه وحشت؟!
به گزارش ال مور، سپردن مسئولیت نظارت بر اتاق های فرار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود آغاز دوران جدیدی در ساماندهی این صنعت فرهنگی باشد. اما بعد از گذشت ماه ها بلاتکلیفی که بخشی از آن به خاطر تغییرات مدیریتی رخ داد، فعالین این حوزه از روندی سخن می گویند که در آن وظایف در رابطه با اتاق فرار میان چند نهاد تقسیم شده و هنوز مرجع واحدی برای اعطای مجوز و نظارت وجود ندارد. به قول بنیان گذار نخستین اتاق فرار در ایران، ساختار فعلی که هر بخش را جداگانه تعریف کرده، باعث ناهماهنگی در اجرا می شود؛ وضعیتی که خودِ راه قانونی را به معمایی پیچیده تبیدل می کند.
مسیح خدابخشیان ـ دبیر سابق انجمن بازیهای فکری فدراسیون ورزش های همگانی و بنیان گذار نخستین اتاق فرار در ایران ـ در گفت و گوی تفصیلی با ایسنا، به ماده واحده «واگذاری تنظیم گری، اعطای مجوز و نظارت بر اتاق های فرار و کسب و کارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» که در جلسه ۸۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید اشاره نمود و توضیح داد: اردیبهشت سال ۱۴۰۳ این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و لازم الاجرا شد.
او با اعلان اینکه در شروع امر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری با این مساله موافق نبودند، اضافه کرد: ظاهرا دراین خصوص هماهنگی های لازم صورت نگرفته بود چون بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری در دوره ریاست قبلی، با وظیفه جدیدی که برایش دیده شده بود مخالف بود برای اینکه مسئولیت چیزی را به بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری دادند که بودجه بیشتر و به قول خودِ دوستان به عِده و عُده نیاز داشت و چون این نیاز برآورده نمی شد، آنها هم با این مساله موافق نبودند. با این وجود خردادماه و مردادماه سال قبل جلساتی انجام شد و ما هم به عنوان ذی نفعان حوزه اتاق فرار پیشنهاداتی برای نگارش بخشنامه مطرح کردیم، در عین حال حدود ۹ ماه به صورت کامل پروژه متوقف ماند و بعد با شروع دور جدید مدیریت بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری، از اردیبهشت ماه کار نگارش بخشنامه نظارت بر اتاق های فرار از سر گرفته شد ولی در پروسه نگارش این بخشنامه چندان استفاده ای از کنشگران این حوزه نشد.
می شد شرایط بهتر باشد، اگر...
دبیر سابق انجمن بازیهای فکری فدراسیون ورزش های همگانی ضمن اشاره به این که مردادماه سال جاری نسخه اولیه ای از این بخشنامه انتشار یافت، اظهار داشت: جلسه ای انجام شد و نکاتی که مدنظرمان بود را مطرح کردیم، اما شاید بهتر بود که از ابتدا روند بشکل مناسب تری جلو برود. سازمان ملی استاندارد برای نگارش بخش فنی و زیرساختی بخشنامه از ابتدا از اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان های ذی سود در این عرصه دعوت کرد تا در جلسات مختلف حضور داشته باشند و نکات خودرا مطرح کنند. اما متاسفنه بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری چنین کاری نکردند که البته بخشی از این روند ممکنست به سبب تغییراتی باشد که در روند مدیریت و سطوح مختلف اداری بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری روی داده است.
او زمان بر شدن این فرآیند را یک اتفاق نامناسب دانست و بیان کرد: موضوعی که گویا برای کسی مهم نیست اینست که یک عده از راه اتاق های فرار کسب درآمد می کنند؛ طولانی شدن این پروسه ممکنست سبب بروز اتفاقات مختلفی در اتاق های فرار یا اسکیپ روم ها شود و از سویی یک عده هم در طول این مدت وارد کسب و کار شدند و پس از چند وقت هم رفتند، بدون این که بخشنامه مشخصی وجود داشته باشد.
۹ ماه از اینجا مانده و از آنجا رانده شدیم
خدابخشیان اظهار داشت: سرآغاز فعالیت برای نظام مند کردن این روند از آنجایی شروع شد که ما دیدیم وزارت ورزش و جوانان نتوانسته و یا نخواسته است که در حوزه صدور مجوزهای اتاق فرار به درستی کار کند. در واقع از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ برای حدود سه سال، مقرر شد مجوز اتاق های فرار در چارچوب «باشگاه بازیهای فکری و اتاق فرار» صادر شود، اما در طول این مدت کمتر از پنج درصد از اتاق های فرارِ فعال، با مجوز فعالیت می کردند. بدنبال همین مساله جلساتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی تشکیل شد. یکی از مهم ترین مواردی که در این جلسات مطرح می شد، ایجاد «اتحادیه تولیدکنندگان و خدمات دهندگان اسباب بازی و بازی» بود که به دلیلهای مختلفی اتفاق نیفتاد. نکته مهم اما همین دادنِ مسئولیت اتاق های فرار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
او اضافه کرد: البته همان زمان هم این نکته عنوان شد که کنشگران اتاق فرار به اصطلاح «از اینجا مانده و از آنجا رانده» نشوند، اما متاسفانه دقیقا همین اتفاق رخ داد. قبل از این روند که توضیح دادم و توقف کامل برنامه ها به مدت ۹ ماه، بالاخره وزارت ورزش وظیفه صدور مجوزهای فعالیت را داشت و هرچند تعداد کم، اما بالاخره اتاق های فرار بخصوص در شهرهای کوچک تر برای گرفتن آن اقدام می کردند؛ ولی بمحض این که ماده واحده «واگذاری تنظیم گری، اعطای مجوز و نظارت بر اتاق های فرار و کسب و کارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» انتشار یافت، وزارت ورزش و جوانان هم اعلام نمود که دیگر چیزی به ما مربوط نیست و وظایف متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بر این اساس اگر کسی می خواست قانونی کار کند هیچ محلی برای اعطای مجوز وجود نداشت.
رده بندی سنی و قانون گذاری فانتزی
بنیان گذار نخستین اتاق فرار در ایران ضمن اشاره به این که بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری حتی در حوزه رده بندی سنی بازیها هم کاری ویژه برای اتاق های فرار انجام نداد، اشاره کرد: بر مبنای آن چه که ما باخبر شدیم، همان نظام رده بندی سنی «اسرا» که در ارتباط با بازیهای کامپیوتری بود را برای اتاق های فرار هم پیاده کردند و کار اختصاصی صورت نگرفت. این روند هم سبب بروز مشکلات اجرایی می شود.
او دراین خصوص به ذکر یک مثال پرداخت و اضافه کرد: به عنوان مثال این مساله مطرح گردیده است که برای بازی هولناک در یک گروه سنی خاص، بیش از ۳۰ درصد تاریکی استفاده نشود؛ این درحالی است که اسکیپ روم مانند یک بازی ویدیویی، یک بازی تولیدی نیست که یک دفعه ارائه شود. ما با خدمتی مواجه هستیم که به شکل زنده اجرا می شود و برخی متغیرها ممکنست در لحظه گرفتار تغییرات کمی شوند. یک مدیر بازی به عنوان فردی حقیقی پشت سیستم نشسته است و مطرح کردن موضوعی مانند رعایت ۳۰ درصد تاریکی و... بنظر می رسد یک قانون فانتزی باشد. مهم ترین پرسش در برابر چنین قوانینی اینست که اصلا بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری چه تعداد نیرو دارد که بتواند برای بازرسی به کار گیرد تا بشکل مداوم متوجه شود قوانین تا چه حدی رعایت می شود؟
مسیح خدابخشیان
منبع: ال مور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست
نظر شما در مورد این مطلب ال مور
نام:
ایمیل:
نظر شما:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲