رییس سازمان نظام مهندسی تهران خبر داد

اعلام آمادگی نظام مهندسی تهران برای اجرای قانون مجری ذی صلاح

اعلام آمادگی نظام مهندسی تهران برای اجرای قانون مجری ذی صلاح به گزارش ال مور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه مهندسان نباید درمورد ارائه خدمات مهندسی ارزان فروشی کنند، در عین حال از اعلام آمادگی سازمان متبوعش برای اجرای قانون مجری ذی صلاح درکلیه ساخت وسازهای پایتخت اطلاع داد.


به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، همزمان با برگزاری نشست نقش سازنده ذی صلاح و صدور شناسنامه فنی ساختمان که با حضور دو عضو شورای شهر تهران شامل حبیب زاده و سالاری، شهردار منطقه یک، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، برخی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، انجمنهای سازندگان شهر و استان تهران برگزار شد، مبحث مجری ذی صلاح وضرورت به کارگیری آن در ساختمانها مورد بررسی قرار گرفت.
دراین زمینه علیرضا میرجعفری ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ با اعلان اینکه به دنبال آن هستیم که مبحث مجری ذی صلاح و شناسنامه فنی ساختمان را دراین دوره ازفعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اجرایی نماییم خاطرنشان ساخت: براین باوریم که باید مجری ذی صلاح به معنای واقعی کلمه درساخت وسازها اجرایی شود وباید ازبکارگیری مجریان غیرواقعی درساخت وسازها که صرفاً برای دلخوش کردن مدیران است ممانعت به عمل بیاوریم.
وی اظهار داشت: برای تحقق این هدف بی گمان به کمک مهندسان ناظر وهمچنین شهرداری تهران بعنوان یکی ازارکان اصلی ساخت وساز نیاز داریم و امیدواریم که با همکاری تمامی ارگانهای ذی ربط، شاهد بکارگیری مجری صلاح وسازنده ذی صلاح درساخت وسازها باشیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همینطور اشاره کرد: لازم است که درزمان انعقاد تفاهم نامه های مربوط به اجبار بکارگیری مجریان ذی صلاح که طرفین آن شامل نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وزارت راه وشهرداری تهران است، حتما ازپتانسیل انجمنهای صنفی سازندگان مسکن وساختمان شهرتهران ونیز انجمن گودبرداری وایمنی بهره گرفته شود و ازنمایندگان این صنوف درزمان انعقاد تفاهم نامه دعوت به عمل آید.
تفاهمنامه ها باید با حضورانجمن های ذیربط منقعد شود
وی با یاد آوری این مساله که پیگیری درباره فرجام تفاهم نامه های مربوط به اجبار بکارگیری مجری ذی صلاح امری لازم است خاطرنشان ساخت: بی گمان تفاهم نامه هایی که بدون حضور نمایندگان انجمهای مذکورمنعقد می شود فاقد کارآیی است وامکان عملیاتی شدن آن بعید است.
میرجعفری اضافه کرد: مهندسان باید ارزش کار حرفه ای وتخصصی خویش را بدانند و هرچند فاصله بسیاری بین ارزش تعرفه خدمات مهندسی فعلی با تعرفه های ایده آل است، اما درعین حال مهندسان نابید ارزان فروشی کنند وارزش خدمات خویش را پایین بیاورند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران اشاره کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مدعی است که ظرفیت کافی برای اجرای قانون مجری ذی صلاح را در تمام سطح کلانشهر تهران دارد و امیدواریم که با همکاری نهادهای ذی ربط اجرای این قانون هرچه سریع تر صورت گیرد.
طبق قانون همه ساخت وسازها باید توسط مجری ذی صلاح ساخته شود
همینطور شهاب سعادت نژاد ـ رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران ـ اظهار داشت: طبق قانون ومقررات ملی ساختمان کلیه ساخت و سازها باید توسط افراد و شرکتهای دارای صلاحیت صورت گیرد و مطابق بخشنامه اجرایی ماده ۳۳کلیه ساختمانها احتیاج به شناسنانه فنی برای نقل و انتقالات دارند و پیش از ارائه پایانکار شهرداریها موظف به دریافت این شناسنامه فنی و ملکی که توسط سازندگان ذیصلاح در طول اجرا پروژه تهیه می شود هستند.
وی اشاره کرد: از مزایای شناسنامه فنی ساختمان، بیمه تضمین کیفیت ۱۰ ساله، ارائه نقشه های اجرایی ساختمان در تمامی رشته ها و ارائه استاندارد های مصالح، مشخص بودن عوامل ساخت ساختمانها و همینطور مشخصات مصالح و نوع ساخت هر ساختمان است که این موارد در طول مدت اجرا توسط سازنده دارای صلاحیت که پروانه اشتغال خویش را از وزارت راه و شهر سازی دریافت کرده باید تهیه و تکمیل شود.
وی اظهار داشت: مطابق تفاهم نام های که دریکم شهریورماه امسال، درخلال شهرداری تهران، شورای شهر و نظام مهندسی منعقد و مصوبه ان در کمیته ۵ نفره استان تهران تصویب شده است، کلیه ساختمانهای گروه ج و د در تهران که شامل ساختمانهای بالای ۶ طبقه می شود و همینطور تمامی ساختمانهای منطقه ۲ در مرحله اول باید در زمان آغاز به کار سازنده ذیصلاح خویش را درنظام مهندسی ثبت کنند تا شهرداری به انها اجازه آغاز به کار دهد و در انتهای کار هم باید شناسنانه فنی و ملکی این ساختمانها توسط سازنده دارای صلاحیت تهیه شود.
سعادت نژاد افزود: به همین ترتیب ساختمانها در مناطق بیشتری در کلیه متراژ ها ملزم به عرضه شناسنانه فنی هستند که این امر مهم می تواند سبب بالا رفتن کیفیت ساخت و ساز و عمرمفید ساختمانها و مشخص بودن کیفیت ساخت هر ساختمان شود.
وی با تاکید براینکه طبق اظهارات اعضا شورای شهر و شهرداری تهران این تفاهم نامه از شروع اسفند به صورت کامل اجرایی می شود اذعان داشت: متاسفانه در اجرای این قانون بسیار مهم، مدتی کوتاهی شده و این امر سبب بروز اتفاقات ناگوار و تخریب های زیادی در ساختمانها بویژه در زلزله ها شده است و ازاین رهگذرجان و مال خیلی از مردم از بین رفته است که امیدواریم با اجرای صحیح قانون استفاده از سازنده دارای صلاحیت و صدور شناسنانه فنی بتوانیم شاهد ساخت ساختمانهای ایمن، با کیفیت و با طول عمرمفید باشم.
هدف هیات مدیره هشتم، اجرای قانون مجری ذی صلاح است
در ادامه این همایش، مجتبی صابر، عضو هیات مدیره و خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: یکی ازمحورهای اساسی واصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دردوره هیات مدیره هشتم، اجرایی کردن قانون مجری ذی صلاح بوده است.
وی اشاره کرد: با این رویکرد ازابتدای فعالیت هیات مدیره هشتم سازمان نظام مهندسی، ازاواخر سال ۹۷ مذاکراتی با شهرداری تهران آغازکردیم که این رایزنی های درنهایت منجر به انعقاد تفاهم نامه بکارگیری مجری ذیصلاح درساختمانها درشهریوماه سالجاری شد که به باعث آن مقررشد که نام سازنده ذیصلاح ازابتدای شروع فعالیت ساختمانی درفرم مربوطه قید شود.
صابر اشاره کرد: محور اصلی دیگر این تفاهم نامه این است که شهرداری تهران متعهد شده است که در هنگام صدور آخر کار ساختمانی باید شناسنامه فنی ساختمان توسط مجری ذی صلاح پروژه تهیه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر شده باشد.
بکارگیری سازنده ذی صلاح باید اجبار قانونی شود
همینطور مهدی محرمی، بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیزدراین نشست اشاره کرد: درحال حاضر طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در امتداد ارتقای کیفیت طراحی و نظارت و ارتقای کیفیت، درنوبت طرح درصحن علنی مجلس است وجای تعجب است که چرا هیچ اراده ای برای گنجاندن اجبار بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان ها دراین قانون وجود ندارد؟
وی اشاره کرد: بدون شک اجبار بکارگیری مجری ذی صلاح درقانون نظام مهندسی دارای نتایج بسیارمثبتی خواهد بود که ازجمله آن می توان به تاثیرمثبت آن دررای های صادره ازسوی دیوان عدالت درزمان بروز مشکلات ساختمانی اشاره نمود.
محرمی اظهار داشت: اگرما بتوایم همزمان با تاکید بربکارگیری طراح وناظر درپروژه های ساختمانی که در۴۲ ماده قانون نظام مهندسی و ۲۱ تبصره آن، بکارگیری آن اجبار آورشده است، کلمه مجری ذیصلاح را هم بگنجانیم دیگرهیچ مشکلی درباره دیوان وشکایات مربوطه نخواهیم داشت و شهرداری هم در نهایت ملزم خواهد شد که به این فرایند قانونی تمکین کند.



1399/11/25
23:19:22
0.0 / 5
295
تگهای خبر: ایمنی , بیمه , خدمات , ساخت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
Almor
almor.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ال مور محفوظ است

ال مور

فشن و کالاهای لوکس