به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، امامی امین در یك برنامه تلویزیونی اضافه كرد: با همكاری تنگاتنگ دستگاه های مربوطه مثل استانداری، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی فعالیت ها به سمت قانونی شدن و گرفتن پروانه كسب افزایش یافته است و این روند با شیب مناسبی در حال انجام است.
امامی امین ابراز امیدواری كرد كه در دو سال آینده كلیه واحدهای صنفی پروانه كسب داشته باشند.
وی درباره تاثیر و مشكلات فعالیت واحدهای بدون مجوز بر واحدهای دیگر گفت: فعالیت واحدهای بدون مجوز كنترل را سخت تر می كند و امنیت شغلی واحدهای صنفی هم نوع به خطر می افتد. وقتی واحد صنفی مجوز كسب می گیرد مكلف به پرداخت عوارض و مالیات می شود در كنار او واحد صنفی كه مجوز و پروانه ندارد عوارض و مالیات پرداخت نمی كند و امنیت شغلی واحدهای دیگر را به خطر می اندازد.
معاون استانداری تهران گفت: با هماهنگی واحدهای زیرساخت و اتاق اصناف و وزارت صنعت و معدن در صدد هستیم كه در آینده ای نزدیك مشكلات واحدهای صنفی زودتر حل شود. مشكل ما 80 هزار كاربر را شامل می شود كه تصمیم داریم با ارائه تسهیلات و شرایط آسان با سرعت بیشتری ظرف یكی دوسال آینده مشكل را اساسی و ریشه ای حل كنیم.
ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینكه در استان تهران بالغ بر 400 هزار واحد صنفی داریم كه بین 35 تا 40 درصد آنها بدون مجوز هستند، گفت: بازرسی ها از طریق اتاق اصناف و اتحادیه باید بیشتر باشد، زیرا افزایش بی رویه مجوز ها نیز مشكلات را بیشتر می كند.
وی افزود: تا اوایل سال 95 با هماهنگی های خوبی كه با نیروی انتظامی داشتیم بسیاری از واحدهای صنفی بدون مجوز پلمپ شدند.
نایب رئیس اتاق اصناف با بیان اینكه تعامل و هماهنگی برای كسب پروانه بیشتر شده و موانع سر راه كسب پروانه برداشته شده است از تعدد واحدهای صنفی انتقاد كرد و گفت: باید با برنامه ریزی های مناسب رسته های برخی از واحدهای صنفی ادغام یا اصلاح شوند.