بلاتكلیفی بیمه تاكسیرانان
ال مور: مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور اظهار داشت: علیرغم توافق نامه سازمان تأمین اجتماعی با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص به روز رسانی فهرست رانندگان تاکسی و جایگزینی ۷۰۰۰ راننده فعال در حوزه حمل و نقل این کار اجرایی نشده و بیمه رانندگان تاکسی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
مرتضی ضامنی در گفتگو با ایسنا، در تشریح آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی اظهار داشت: از سال ۱۳۸۹ مصوبه ای وجود دارد که ۵۰ درصد حق بیمه رانندگان حمل و نقل درون شهری را دولت با عنوان یارانه بیمه پرداخت می کند؛ در واقع رانندگان فقط ۵۰ درصد از حق بیمه خویش را پرداخت می کنند. از آن سال و به صورت دوره ای این فهرست ها توسط دستگاههای متولی مانند شهرداریها و اصناف به روز می شد و به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می شد و رانندگانی که پروانه فعالیت داشتند می توانستند از این امکان استفاده کنند.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمود به دلیل این که تعداد افراد بیشتر از سقف اعتبار تخصیصی دولت شده است فهرست رانندگان فریز شده و دیگر امکان به روز رسانی آنرا ایجاد نکرد. در اواخر سال ۱۳۹۸ بر مبنای پیگیری های انجام شده از جانب اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی لیستی از رانندگان را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بررسی نماییم که وضعیت چگونه است.
وی افزود: نهایتا یک لیست ۴۷۰ هزار نفری در اختیار مجموعه وزارت کشور قرار داده شد؛ این لیست با بانکهای اطلاعاتی رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی در وزارت کشور در بخش های مختلف چه زیرمجموعه صنف و چه شهرداری ها و همه ناوگانی که فعال می باشند و از سوخت یارانه ای استفاده می نمایند مقایسه شد و نهایتا ۵۰ درصد لیستی که سازمان تأمین اجتماعی در اختیار قرار داده بود در هیچ یک از بانکهای اطلاعاتی مرجع حوزه حمل و نقل نبودند.
وی تصریح کرد: بدین سان میتوان گفت این تعداد افراد یا از ابتدا اشتباهی با عنوان راننده بیمه شده اند و اصلا راننده نبودند یا از سال ۱۳۹۲ تابحال از حوزه حمل و نقل خارج شده اند، این درحالی است که ما تعدادی راننده داریم که به دلیل این مشکل در این سال ها امکان این که بیمه شوند را نداشته اند، بنابراین از راه وزارت کشور، مبحث را از سازمان تأمین اجتماعی پیگیر شدیم تا بتوانیم با ایجاد فرآیند حذف و اضافه شرایطی را ایجاد نماییم تا افرادی که درحال حاضر بیمه هستند اما راننده نیستند و به شکلی ذیحق استفاده از این یارانه دولتی نیستند را حذف نماییم و به ازای آن رانندگان فعال که درحال حاضر در حوزه حمل و نقل عمومی فعالیت می نمایند را بیمه نماییم.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با تکیه بر این که در صورت تحقق فرآیند ساماندهی و حذف و اضافه، ۴ رویداد مطلوب به همراه دارد، اضافه کرد: در این شرایط قانون تصویبی مجلس و بدنبال آن اعتباری که دولت از این سرفصل تخصیص می دهد در راه اصلی خود هزینه می شود. برآورد ما نشان داده است با ۸۰ درصد این تعداد امکان این هست که تمام رانندگان فاقد بیمه را بتوانیم بیمه نماییم.
وی اضافه کرد: نهایتا در آبانماه سال قبل با هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت اطلاعات ۷۰۰۰ راننده حائز شرایط را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین فهرست حذفی شوند که برای تحقق این مساله تفاهمنامه ای میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منعقد شد، اما متاسفانه سازمان تأمین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه هایی همچون دریافت مجوز از سازمان هدفمندی یارانه ها و... را بیان کرد بنابراین کار تابحال به طول انجامیده و فرآیند اجرایی آغاز نشده است، این درحالی است که اجرای این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت به همراه ندارد و صرفاً با ساماندهی این بخش، تعدادی افرادی که ذیحق نیستند از فهرست خارج و رانندگان فعال حوزه حمل و نقل از بیمه برخوردار می شوند.
وی افزود: علت این که چرا سازمان تأمین اجتماعی زیربار نمی رود و این کار را اجرا نمی کند و در این خصوص شفاف سازی نمی کند و فرآیند بیمه رانندگان تاکسی را سیستمی نمی کند سوالی است که برای ماهم بی پاسخ مانده است. درحالی که ما اعلام آمادگی کردیم تا به صورت برخط اطلاعات رانندگان تاکسی را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهیم تا این فرآیند برخط شود؛ اما این سازمان نه تنها سیستم برخط را نپذیرفته بلکه غیربرخط هم که توافق کرده بود اجرایی نکرده است.
ضامنی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره افزایش نرخ تاکسی ها ضمن اشاره به افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در شهرهای مختلف کشور، رقم تعیین شده برای سالجاری را کمتر از تورم اعلامی دانست و اضافه کرد: سال جاری نرخ تورمی که از جانب بانک مرکزی اعلام شد، نزدیک ۴۰ درصد بود و سال جاری به طور میانگین، نرخ کرایه های تاکسی ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی در تشریح روند چگونگی قیمت گذاری نرخ تاکسی ها اظهار داشت: افزایش نرخ تاکسی ها توسط کارشناسان حوزه حمل و نقل، مشخص شده به شورای شهر می رود و بعد از ارسال به کمیته انطباق فرمانداری ها، اگر مورد تایید قرار گیرد افزایش قیمت لحاظ می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره چرایی اجرای افزایش قیمت از آغاز اردیبهشت ماه اظهار داشت: فرایند افزایش قیمت کرایه تاکسی ها در قانون فرآیندی تعریف شده است و هر ساله اسفند ماه این فرایند آغاز می شود و در شورای شهر تصویب و در فرمانداری تایید و نهایتا ابلاغ و اجرا می شود.
به گفته وی، هر ساله با شروع سال در فروردین ماه شاهد آشفتگی در میزان کرایه و اعتراض مردم در خصوص تخلف دریافت کرایه مازاد هستیم که مقصر این امر ما مسئولین هستیم، چون که اگر بموقع افزایش قیمتها اجرا شود جلوی این آشفتگی و تخلف دریافت کرایه مازاد گرفته می شود.
ضامنی در ادامه ضمن اشاره به این که نرخ ها طبق شرایط کرونایی همانند سال قبل و برای سه مسافر و چهار مسافر تعیین شده است، افزود: رانندگان باید برپایه مصوبه و جدول اعلام شده بر روی برچسب ها مبادرت به دریافت کرایه کنند و در صورتیکه تخلفی در زمینه افزایش کرایه ها صورت گیرد، شهروندان می توانند به سامانه نظارت تاکسیرانی در هر شهر شکایت خویش را اعلام کنند تا برخورد لازم بر مبنای آیین نامه(اخطار، جریمه، ابطال پرونده) نسبت به این مورد صورت گیرد.
وی درباره چگونگی نقش نظارتی تاکسیرانی اظهار داشت: نظارت های فیزیکی و نظارت هوشمند توسط مرکز نظارت تاکسیرانی انجام می شود ولی شهروندان هم باید در اعلام تخلفات مشارکت بیشتری داشته باشند. بدون شک حرکت به سمت نظارت هوشمند باعث کاهش مشکلات می شود. ۳۵ درصد تاکسی های کشور مجهز به سیستم پرداخت الکترونیک و یا مجهز به سیستم QR کد هستند که این میزان در پیش از کرونا تنها ۷ درصد بوده است و سعی شده تا این میزان افزایش یابد. ازاین رو لازم است تا بانک مرکزی در این عرصه با راهبردی جدی تر و سریع تر عمل کند و زیرساخت های لازم را در کشور برای تحقق صددرصدی این مهم فراهم نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب