کسی حالش خوب نباشد لباس هم نمی خرد!
به گزارش ال مور، صنعت پوشاک در شرایطی با مشکلات اقتصادی، اجرایی و هنری دست وپنجه نرم می کند که هر ناآرامی و محدودیتی می تواند تمام زنجیرهی آنرا تحت تاثیر قرار دهد. از نگاه فعالین حوزه، این فشارها نفسِ تولید را گرفته و همزمان تغییرات اجتماعی گاه به تصمیماتی می انجامد که نتایج آن متوجه بنگاه های این هنر - صنعت می شود که به سبب وابستگی شدید به بازار، اینترنت و حال وهوای اجتماعی، بیشتر از سایر حوزه ها صدمه پذیر است.
به گزارش ال مور به نقل از ایسنا، نشست «بیان نظام مسایل صنعت پوشاک» روزهای اخیر در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و در این نشست، تولیدکنندگان لباس و پوشاک و صاحبان برند (ویژند) از مجموعه ای از مشکلات اقتصادی و ساختاری سخن گفتند؛ مشکلاتی که به شکل مستقیم روند تولید و حتی ادامه ی فعالیت شان را تحت فشار قرار داده است. بخش قابل توجهی از صحبت ها به فشارهای مالیاتی و بیمه ای اختصاص یافت؛ هزینه هایی که به گفته ی حاضران، تناسبی با وضعیت واقعی بازار و میزان فروش ندارد و گاه تولیدکننده را از یک فعال اقتصادی مولد به یک بدهکار دائمی تبدیل میکند و او را درگیر و دار فکر وصول مطالبات و پرداخت دستمزد و هزینه های کارگاه و... قرار می دهد.
از طرفی، نبود حمایت های مالی مؤثر، بخصوص در حوزه ی تسهیلات بانکی و وام های دولتی، یکی از محورهای تکرارشونده جلسه بود. تولیدکنندگان تاکید می کردند که دسترسی نداشتن به سرمایه در گردش، آن هم در شرایطی که هزینه مواد اولیه و تولید بشدت افزایش پیدا کرده، در عمل امکان برنامه ریزی بلند مدت را از آنها گرفته است. برخی اشاره داشتند که وام ها یا پرداخت نمی شود یا آن قدر شروط پیچیده و ضمانت های سنگین دارد که برای واحدهای کوچک و متوسط در عمل غیرقابل استفاده است.
کاهش فروش هم به عنوان یکی از نتایج مستقیم وقایع اخیر مطرح و گفته شد، قطعی های مکرر اینترنت و اختلال در فروش آنلاین، در کنار فضای ناشی از جنگ ۱۲روزه و ناآرامی های دی ماه، سبب شده تقاضا بشدت افت کند و کانال های ارتباطی تولیدکنندگان با مشتریان محدود شود. به گفته ی بعضی از حاضران، این شرایط نه فقط فروش را کاهش داده، بلکه اعتماد مشتری و امکان بازاریابی را هم تضعیف کرده است. در کنار این مسائل، معضل نیروی کار هم مورد توجه قرار گرفت؛ از کمبود نیروی ماهر گرفته تا ناتوانی در حفظ کارکنان به علت دستمزدهای پایین تر از تورم که خط آخر زنجیره ای از مشکلاتی است که بالاتر به آنها پرداخته شد.
در بخش دیگری از جلسه هم تولیدکنندگان به مشکلاتی اشاره کردند که فراتر از مسایل اقتصادی، به بُعد هنری و اصول طراحی لباس مربوط می شود. به گفته ی آنها، نبود معیار مشخص برای طراحی لباس با عنوانی که از جانب نهادهای مختلف با عنوان «ایرانی _ اسلامی» از آن یاد می شود سبب بروز محدودیت های گوناگون در انتخاب فرم، رنگ، الگو و حتی جزئیات طراحی شده و خلاقیت طراحان را تا حدی تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت، از نگاه حاضران ارتباط طبیعی میان طراحی لباس، سلیقه ی مخاطب و تحولات روز مد را هم مختل کرده است؛ بگونه ای که طراح و تولیدکننده ناچارند به جای نوآوری هنری، مدام درحال تطبیق با معیارهای متغیر باشند.
مجموع این عوامل، به روایت تولیدکنندگان، زنجیره ای را شکل داده که از تولید تا فروش را دربر می گیرد و آینده این صنعت را با ابهام جدی رو به رو کرده است. در همین زمینه و پیرو موارد مطرح شده از جانب تولیدکنندگان، با محسن گرجی - دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - گفتگو کرده ایم.
محسن گرجی باور دارد کارگروه ساماندهی مد و لباس نهادی فراوزاتخانه ای است که بخشی از وظیفه اش هم افزایی و هماهنگی میان بخش های مختلف همچون سازمان ها و وزارتخانه های مختلف در حوزه ی هنر - صنعت مد و لباس است و به ایسنا می گوید: یکی از اهداف ما این بود که سطح کارگروه ساماندهی مد و لباس را در تمام وجوه بشکلی بالا نگه داریم که تولیدکننده و سرمایه گذار همیشه از ما توقع داشته است. ازاین رو تلاش کردیم صدای اصناف و تولیدکنندگان را بشنویم و به نهادهای دیگری همچون وزارت صمت انتقال دهیم. تلاش ما اینست که وزن و ارزش کارگروه را برای ذی نفعان از طراحی تا توزیع غائی بالا ببریم که بتوانیم نقش تسهیلگری را به درستی انجام دهیم.
ضوابط دست وپاگیر را کتمان نمی کنیم
یکی از مهم ترین خواسته های صاحبان برندهای مطرح پوشاک در این نشست از بخش دولتی، فاصله گرفتن از فضای تصدی گری و مانع تراشی در موارد مختلف بود که گرجی با اشاره به این موضوع، ادامه می دهد: تلاش می نماییم تولیدکنندگان بتوانند در جلسات مختلف به آسانی صحبت های خودرا مطرح کنند. از طرفی بخش دولتی هم باید گوش شنوایی برای شنیدن درستِ مسایل مطرح شده داشته باشد. به نظر می آید ضوابط و قواعدی وجود دارد که برای تولیدکننده دست وپاگیر است. ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اصلا گویای همین مسئله است که «تولید» گاهی با موانعی جدی رو به رو است که به ضوابط و مسایل دولتی بازمی گردد که نمی توان آنرا کتمان کرد و این مورد نیاز به صحبت و تعامل بیشتر دارد. البته ذکر این نکته هم ضروریست که گاهی بخش خصوصی برای برون رفت از یک چالش چاره ای را پیشنهاد می دهد که فکر می کند راهکار خیلی خوبی است اما در سطح کلان آن صنعت ممکنست پیاده کردن آن راهکار مشکل ساز باشد؛ بدین سبب نیاز است که افراد با افق دید گسترده تری به نظام مسایل موجود در یک حوزه نگاه کنند.
مد و لباس در نابسامانی های اجتماعی چه صدمه ای می بیند؟
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به مطالبات شکل گرفته ی صاحبان برندهای پوشاک بعد از قطعی گسترده اینترنت در ایام اخیر اشاره می کند و می گوید: بر مبنای آمارهای پخش شده از جانب مراجع ذی صلاح، بیشترین میزان تراکنش بانکی از محل فروشگاه های مجازی مربوط به حوزه پوشاک است؛ بنابراین هر کاهش دسترسی که در حوزه ی اینترنت رخ می دهد بخش فروش مجموعه ها را به شکل جدی مختل می کند و بدنبال آن بخش تولید هم تحت الشعاع قرار می گیرد که در ادامه آن ممکنست اشتغال افراد این حوزه هم لطمه بخورد. از طرفی خرید لباس و پوشاک از مواردی است که کاملا به حال و احوال مخاطب غائی بستگی دارد و اگر فرد حال خوبی نداشته باشد به احتمال زیاد به فکر خرید لباس هم نمی افتد بدین سبب هنر - صنعت مد و لباس در نابسامانی های اجتماعی بیشتر لطمه می پذیرد.
او با این وجود باور دارد که فراتر از اقتصادِ یک بنگاه صنعتی، آن چه مهمست امنیت است و می گوید: بخش خصوصی باید این نکته را هم در نظر داشته باشد که اگر در کوتاه مدت بدنبال مواردی مانند جنگ ۱۲ روزه یا ناآرامی های اخیر، منافع بنگاه بدنبال قطعی اینترنت لطمه می بیند، اما در بلندمدت، «امنیت» می تواند صنعت کشور را رشد دهد. بنابراین گاهی انتفاع یک بنگاه به شکل موقت و کوتاه مدت کم می شود که البته به نفع امنیت همان بنگاه است.
گرجی همین طور دفاع از اهالی هنر - صنعت مد و لباس را امری ضروری می داند و ادامه می دهد: باید تلاش نماییم به بخش خصوصی که متضرر شده کمک نماییم. دراین خصوص دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم قول های مساعدی دادند تا گشایش هایی در حوزه بیمه کارکنان، معافیت ها و تخفیف های مالیاتی صورت گیرد.
او در آخر تأکید می کند که دستورالعمل طراحی لباس ایرانی - اسلامی هم سال ها قبل تصویب شده و موجود است و می گوید: این مصوبه چندان قدیمی نیست که تولیدکننده سراغش نرود اما اگر نیاز به بازبینی داشته باشد این امر هم امکان دارد.
منبع: ال مور
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران عزیز ال مور در مورد این پست
نظر شما در مورد این مطلب ال مور
نام:
ایمیل:
نظر شما:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳